كتب .. حسنى فاروق
تأتي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، في إطار تحرك يستهدف إعادة صياغة المنظومة التشريعية بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن داخل المجتمع.
وتمثل هذه الخطوة دفعة قوية نحو ترسيخ الاستقرار الاجتماعي، خاصة مع طرح إنشاء “صندوق دعم الأسرة” كآلية حديثة لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالنزاعات الأسرية، وتعزيز مظلة العدالة الاجتماعية.
ومن جانبه، قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إعداد وتقديم مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، والتي تتضمن قانونًا للأسرة المسلمة وآخر للمسيحية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم الأسرة، يمثل خطوة محورية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ استقرار المجتمع المصري.
وأضاف الديب : شدد الديب على أن هذه التحركات تعكس إدراك الدولة لأهمية ملف الأسرة باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في بناء المجتمع، مؤكدًا أن تحديث الإطار التشريعي المنظم للعلاقات الأسرية يسهم بشكل مباشر في تقليل النزاعات، وضمان حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة بشكل متوازن.
وأضاف أن تنوع المحاور داخل هذه الحزمة التشريعية يعكس رؤية متكاملة لا تقتصر على معالجة الأزمات الحالية فقط، بل تمتد لمعالجة جذور المشكلات، سواء ما يتعلق بالخلافات الأسرية أو آليات تقديم الدعم الاجتماعي، بما يحقق توازنًا عادلًا بين الحقوق والالتزامات.
وأشار إلى أن تضمين قوانين خاصة بالأسرة المسيحية إلى جانب الأسرة المسلمة يعكس التزام الدولة بمبدأ المواطنة والمساواة، وهو ما يعزز من تماسك النسيج الوطني ويدعم وحدة المجتمع في مواجهة التحديات المختلفة.
اترك تعليقاً