كتبت سحر مهني
أصدرت محكمة جنايات العاصمة الكورية الجنوبية سيئول حكما تاريخيا غير مسبوق يقضي بسجن الرئيس السابق يون سيوك يول لمدة ثلاثين عاما بعد إدانته بتهم ثقيلة تتعلق بالأمن القومي وإساءة استخدام السلطة وجاء هذا القرار القضائي الحاسم لينهي أسابيع من التحقيقات المكثفة والمحاكمات الماراثونية التي حظيت بمتابعة محلية ودولية واسعة النطاق حيث أدانت المحكمة الرئيس السابق بإصدار أوامر سرية ومباشرة لتسلل طائرات مسيرة تابعة للجيش الكوري الجنوبي إلى المجال الجوي للجارة الشمالية في خطوة خطيرة وغير محسوبة عواقبها صدمت الشارع الكوري وأثارت ذهول الأوساط السياسية والعسكرية في شبه الجزيرة الكورية بأكملها
وقد كشفت الحيثيات المطولة التي تلاها قاضي المحكمة في جلسة علنية حاشدة خفايا وخبايا هذه القضية التي هزت أركان الدولة حيث تبين أن الهدف الأساسي من وراء إرسال الطائرات المسيرة لم يكن جمع معلومات استخباراتية أو تنفيذ مهمة استطلاعية روتينية بل كان محاولة متعمدة ومخططا لها بدقة لاستفزاز النظام في بيونغ يانغ ودفع كوريا الشمالية إلى رد عسكري عنيف أو القيام بعمل انتقامي مضاد وأوضحت المحكمة أن الرئيس السابق سعى من خلال هذا الاستفزاز الخطير إلى خلق ذريعة أمنية قاهرة تبرر له إعلان حالة الأحكام العرفية في البلاد وتبرير القرارات الاستثنائية التي اتخذها في شهر ديسمبر من عام ألفين وأربعة وعشرين والتي قوبلت وقتها برفض شعبي وبرلماني جارف أدى إلى أزمة سياسية عاصفة بالبلاد
وأكدت الهيئة القضائية في منطوق حكمها التاريخي أن تصرفات الرئيس السابق يون سيوك يول شكلت تهديدا مباشرا وصريحا للأمن القومي الكوري الجنوبي وعرضت حياة ملايين المواطنين للخطر الشديد عبر اللعب بنيران الحرب والاشتباكات العسكرية المباشرة من أجل تحقيق مآرب سياسية ضيقة ومحاولة التمسك بالسلطة بأي ثمن وأشارت المحكمة إلى أن الحكم بالسجن لمدة ثلاثين عاما يمثل رسالة صارمة لكل المسؤولين في الدولة بأن القانون فوق الجميع وأن العبث بأمن الوطن واستقراره لغايات شخصية أو سياسية هو جريمة لا تغتفر ولن يفلت مرتكبها من العقاب مهما كان منصبه أو نفوذه السياسي في الدولة
وفور النطق بالحكم شهدت قاعة المحكمة ومحيطها الخارجي حالة عارمة من الجدل والترقب وسط انتشار أمني مكثف لقوات الشرطة الكورية الجنوبية التي فرضت طوقا أمنيا مشددا لمنع وقوع أي مصادمات بين المؤيدين والمعارضين للقرار حيث اعتبرت القوى السياسية المعارضة هذا الحكم انتصارا كبيرا لدولة القانون والديمقراطية الكورية ودليلا على نزاهة واستقلالية القضاء في مواجهة الانحراف بالسلطة بينما سادت حالة من الوجوم والصدمة بين أنصار الرئيس السابق ومحامي الدفاع الذين أعلنوا على الفور عزمهم التقدم بالطعن على هذا الحكم الصادر أمام المحكمة العليا مطالبين بإعادة النظر في كافة الأدلة والشهادات التي استندت إليها المحكمة في إدانتها التاريخية للرئيس السابق
اترك تعليقاً