تحقيق: أسامة عبدالخالق
عندما تتحول الرعاية إلى رسالة إنسانية
ليست الإعاقة نهاية الطريق، وليست قدرًا يحاصر الإنسان أو يعزله عن مجتمعه، وإنما هي اختبار لقدرة المجتمع على الوفاء بمسؤوليته تجاه أفراده، واختبار حقيقي لمعنى التكافل والرحمة والكرامة الإنسانية.
ومن هذا المنطلق، تبرز جهود الجمعية الشرعية في مجال رعاية متحدي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارها نموذجًا للعمل الأهلي الذي لا يكتفي بتقديم مساعدة عابرة، وإنما يسعى إلى بناء منظومة متكاملة من الرعاية الدينية والنفسية والاجتماعية والإنسانية، بما يساند الدولة ويخفف الأعباء عن وزارة التضامن الاجتماعي، ويصل بالخدمة إلى المواطن في مكانه.
الدين.. أصل الحكاية
الرعاية في المنظور الإسلامي ليست منّة من أحد، وإنما مسؤولية وأمانة، فالقرآن الكريم وضع قواعد راسخة للتراحم والتكافل، وأكد أن قيمة الإنسان لا تتحدد بقدرته الجسدية وإنما بإنسانيته وتقواه.
ومن هنا فإن رعاية متحدي الإعاقة تمثل تطبيقًا عمليًا لمقاصد الشريعة في حفظ كرامة الإنسان، ومساعدة الضعيف، وإغاثة المحتاج، ورفع المعاناة عن الأسر التي قد تتحمل أعباء تفوق قدرتها.
وتأتي رسالة الجمعية الشرعية في هذا المجال متسقة مع هذا المفهوم؛ فالمساعدة ليست مجرد مبلغ مالي أو جهاز يتم تسليمه، وإنما محاولة لإعادة الإنسان إلى دائرة المشاركة والاعتماد على الذات، ومنح الأسرة شعورًا بأنها ليست وحدها في مواجهة الظروف.
الجانب النفسي.. الإنسان قبل الإعاقة
أحد أهم الجوانب التي يجب أن تحظى بالاهتمام هو الدعم النفسي.
فمتحدو الإعاقة قد يواجهون مشاعر العزلة أو فقدان الثقة بالنفس أو الشعور بأن المجتمع ينظر إليهم باعتبارهم عبئًا، بينما تحتاج الأسرة نفسها إلى التوعية والدعم حتى تستطيع التعامل مع احتياجات أبنائها بصورة صحيحة.
وهنا تتجاوز الرعاية مفهوم “المساعدة” إلى مفهوم أعمق: بناء الإنسان نفسيًا، وإعادة الثقة إليه، وتشجيعه على اكتشاف قدراته ومواهبه، وإشراكه في المجتمع بدلًا من عزله عنه.
فالهدف الحقيقي ليس أن نقول لمتحدي الإعاقة: “نحن نساعدك”، وإنما أن نقول له: “أنت قادر.. ونحن نقف إلى جوارك حتى تستطيع أن تحقق قدراتك.”
الجانب الاجتماعي.. كسر العزلة
الإعاقة لا تؤثر في الفرد وحده، بل تمتد آثارها إلى الأسرة بأكملها.
وقد تحتاج بعض الأسر إلى أجهزة تعويضية، أو خدمات تأهيلية، أو مساعدة اجتماعية، أو دعم في تعليم أبنائها، فضلًا عن الأعباء اليومية التي قد تجعل الأسرة غير قادرة على توفير كل احتياجاتها.
ومن هنا تأتي أهمية الدور الأهلي في الوصول إلى هذه الأسر، ورصد احتياجاتها، وتوجيه الدعم إليها، والمساهمة في دمج أبنائها داخل المجتمع.
فكل جهاز يساعد شخصًا على الحركة، وكل وسيلة تتيح لطفل فرصة أفضل في التعليم، وكل خدمة ترفع عن أسرة عبئًا ثقيلًا، هي في النهاية خطوة نحو مجتمع أكثر عدلًا ورحمة.
الجمعية الشرعية والدولة.. شراكة في المسؤولية
لا يمكن النظر إلى العمل الأهلي باعتباره بديلًا عن الدولة، بل هو شريك أساسي في منظومة الحماية الاجتماعية.
وتتحمل الدولة، ممثلة في مؤسساتها المختلفة وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، مسؤولية ضخمة في رعاية الفئات الأولى بالرعاية، ومع اتساع الاحتياجات وتنوعها تصبح مشاركة الجمعيات الأهلية الجادة ضرورة وليست رفاهية.
وهنا يمكن أن تقوم الجمعية الشرعية بدور مهم من خلال توسيع نطاق خدماتها، والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، ودعم الأسر التي تحتاج إلى رعاية خاصة، والمساهمة في توفير بعض الخدمات والأدوات التي تساعد متحدي الإعاقة على ممارسة حياتهم بصورة أكثر استقلالًا.
إن نجاح هذا الدور يعني ببساطة أن كل خدمة تقدمها الجمعية في هذا المجال تخفف جزءًا من العبء عن كاهل مؤسسات الدولة، وتتيح لها توجيه مواردها إلى احتياجات أخرى، في إطار من التكامل لا التنافس.
من الرعاية إلى التمكين
التحدي الأكبر خلال المرحلة المقبلة هو الانتقال من مفهوم “رعاية متحدي الإعاقة” إلى “تمكين متحدي الإعاقة”.
فالمساعدة المالية مهمة، والأجهزة التعويضية مهمة، والرعاية الصحية والتأهيلية مهمة، لكنها تصبح أكثر تأثيرًا عندما ترتبط بالتعليم والتدريب والتشغيل وتنمية المهارات.
نحن لا نريد فقط أن نمنح متحد الإعاقة ما يحتاج إليه اليوم، بل نريد أن نساعده على امتلاك الأدوات التي تمكنه من صناعة مستقبله غدًا.
وهنا تستطيع الجمعية الشرعية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وأهل الخير، أن تطور برامج أكثر شمولًا تشمل التأهيل، والتدريب المهني، ودعم المشروعات الصغيرة، والتوعية الأسرية، والدمج المجتمعي.
رسالة إلى أهل الخير
ويبقى المجتمع شريكًا أساسيًا في نجاح هذا المشروع.
فأموال الصدقات والزكاة والتبرعات يمكن أن تتحول إلى أثر حقيقي عندما توجه إلى مشروعات تترك أثرًا مستدامًا في حياة الإنسان.
قد تكون مساهمة أحد المتبرعين سببًا في شراء كرسي متحرك، أو توفير جهاز تعويضي، أو مساعدة طفل على استكمال تعليمه، أو تدريب شاب على مهنة تمكنه من الاعتماد على نفسه.
وهنا يصبح العطاء أكثر من مجرد صدقة؛ يصبح استثمارًا في كرامة الإنسان ومستقبله.
المطلوب.. مشروع قومي متكامل
رعاية متحدي الإعاقة تستحق أن تتحول إلى مشروع قومي متكامل للعمل الأهلي، تشارك فيه الجمعية الشرعية وغيرها من المؤسسات الجادة، بالتنسيق مع أجهزة الدولة.
مشروع يقوم على قاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين، وتحديد الاحتياجات الفعلية، وتقديم خدمات متخصصة، وقياس نتائج الدعم، والانتقال من المساعدة المؤقتة إلى التمكين المستدام.
فالإنسان الذي فقد القدرة على الحركة يحتاج إلى من يعيد إليه الحركة، والذي حُرم من فرصة التعليم يحتاج إلى من يفتح أمامه بابًا، والأسرة التي أنهكها المرض والإعاقة تحتاج إلى من يساندها، لا إلى كلمات المواساة فقط.
الخلاصة
إن تجربة رعاية متحدي الإعاقة داخل مؤسسات العمل الأهلي يمكن أن تكون واحدة من أهم صور التكافل في المجتمع المصري، لأنها تجمع بين القيمة الدينية، والبعد الإنساني، والدعم النفسي، والرعاية الاجتماعية، والشراكة مع الدولة.
والجمعية الشرعية بما تمتلكه من انتشار وخبرة في العمل الخيري تستطيع أن تجعل هذا الملف واحدًا من النماذج المضيئة للعمل الأهلي المنظم، بشرط أن يستمر التطوير، وأن تتحول الرعاية إلى تمكين، والمساعدة إلى فرصة، والاحتياج إلى قدرة على الاعتماد على النفس.
فمتحدو الإعاقة لا يحتاجون إلى الشفقة.. وإنما يحتاجون إلى فرصة، وكرامة، ودعم حقيقي، ومجتمع يؤمن بأن لكل إنسان قيمة ودورًا ورسالة.
تحقيق: أسامة عبدالخالق
اترك تعليقاً