شارك د وليد جرجس، المحامي والمحكم الدولي ومستشار العلاقات الدولية وفض النزاعات، وعضو الاتحاد العام للمصريين بالخارج وعضو اللجنة القانونية لنادي الجالية المصرية بسلطنة عُمان، ورئيس لجنة المصريين بالخارج بحزب المؤتمر القاهرة في المؤتمر واللقاءات التي دعا إليها أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بمصر، بمشاركة وفد من غرفة تجارة وصناعة عُمان وعدد من مسؤولي الشركات بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عُمان.
وشهدت الفعاليات حضورًا موسعًا من ممثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية العاملة في عدد كبير من المجالات، في خطوة تستهدف دعم أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية والعُمانية لإقامة شراكات ومشروعات مشتركة.
وتناولت اللقاءات بحث فرص التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، والتعرف على مجالات الاستثمار المتاحة، إلى جانب تبادل الخبرات والرؤى حول آليات زيادة حجم التبادل التجاري، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عُمان.
وأكدت المشاركة أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به المصريون بالخارج في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول المضيفة، من خلال بناء جسور التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين، والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، والمساهمة في تهيئة المناخ أمام مزيد من الشراكات الاقتصادية.
وتأتي مشاركة الدكتور وليد جرجس في إطار اهتمامه بدعم العلاقات المصرية العُمانية، والاستفادة من خبراته في مجالات العلاقات الدولية والتحكيم وفض النزاعات، بما يسهم في تعزيز التواصل بين المؤسسات ومجتمعي الأعمال في البلدين.
كما عكست اللقاءات حرص الجانبين المصري والعُماني على تطوير التعاون المشترك، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تقدمًا، خاصة في ظل تنوع مجالات عمل الشركات المشاركة وتعدد الفرص المتاحة للتعاون.
وشدد المشاركون على أهمية استمرار اللقاءات والفعاليات المشتركة بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في مصر وسلطنة عُمان، باعتبارها إحدى الأدوات الفاعلة لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص الاستثمار، وتأسيس شراكات تجارية مستدامة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وتؤكد هذه اللقاءات أن العلاقات المصرية العُمانية لا تقتصر على الروابط التاريخية والأخوية فحسب، وإنما تمتد إلى آفاق اقتصادية وتجارية واعدة، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون بين الشركات ورجال الأعمال في البلدين و في دعم العلاقات الاقتصادية المصرية العُمانية
بما يحقق نتائج إيجابية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين والشعبين الشقيقين.في ظل القيادة الرشيدة للبلدين من الرئيس عبدالفتاح السيسي والسلطان هيثم بن طارق حفظهما الله ووفقهم لخير بلادنا
اترك تعليقاً