كتبت سحر مهني
قررت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية تأجيل النظر في الدعوى المقامة من الفنانة المغربية بسمة بوسيل ضد إحدى السيدات، والتي تتهمها فيها بالسب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستكمال الاطلاع على الأدلة الرقمية المرتبطة بالواقعة.
وجاء قرار التأجيل لإتاحة الفرصة أمام هيئة المحكمة لتقديم مقاطع الفيديو التي أشرت إليها “بوسيل” في اتهاماتها، وذلك بعدما تبين خلو أوراق القضية من المقطع الصوتي أو المرئي الذي تستند إليه الاتهامات. وقررت المحكمة فتح باب المرافعة مجددًا، منحًا للمجني عليها فرصة أخيرة لتقديم المواد الرقمية لفحصها والتأكد من صحتها ومضمونها قبل إصدار الحكم النهائي.
مرافعات حادّة بين الدفاعين
وشهدت الجلسة الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمة ومحامي الفنانة بسمة بوسيل، حيث تمسّك كل طرف بموقفه القانوني؛ فبينما طالب دفاع المجني عليها بتطبيق العقوبات المقررة قانونًا لجرائم تقنية المعلومات، دفع دفاع المتهمة بعدم كفاية الأدلة المرفقة بالأوراق، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات فحص المقاطع المُطالب بها.
تفاصيل البلاغ والتحقيقات
وتعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدمت به الفنانة المغربية لمديرية أمن الإسكندرية، اتهمت فيه صاحبة أحد الحسابات الإلكترونية بنشر محتوى يتضمن عبارات خادشة للحياء وتعديًا على حياتها الخاصة، فضلاً عن تعمد إزعاجها ومضايقتها من خلال إساءة استخدام وسائل الاتصالات، مما ألحق ضررًا بسمعتها أمام الجمهور.
وأكدت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث وأقوال شهود الإثبات صحة قيام المتهمة بنشر المحتوى المسيء، وبناءً عليه قررت نيابة الشؤون الاقتصادية إحالة المتهمة إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية باعتبارها الجهة المختصة بنظر جرائم تقنية المعلومات والإنترنت.
ومن المقرر أن تحسم الجلسة القادمة مصير القضية عقب تسلم المحكمة للأدلة الرقمية والمقاطع المحددة لفحصها قبل إصدار النطق بالحكم.
اترك تعليقاً