مسؤول إيراني : الحرب مع الولايات المتحدة محتملة بعد رفض ترامب الاقتراح،

 

كتب .. حسنى فاروق

قال مسؤول عسكري إيراني كبير اليوم السبت إن تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران “محتمل”، وذلك بعد ساعات من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “غير راضٍ” عن مقترح تفاوضي إيراني جديد.

أفادت وسائل الإعلام الرسمية أن إيران سلمت المسودة إلى باكستان الوسيطة مساء الخميس دون الخوض في تفاصيل محتوياتها.

 

توقفت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر فبراير، توقفت منذ 8 أبريل، مع إجراء جولة واحدة فاشلة من محادثات السلام في باكستان منذ وقتها.

 

وقال ترامب للصحفيين: “في هذه اللحظة لست راضياً عما يعرضونه”، وألقى باللوم في تعثر المحادثات على “خلافات هائلة” داخل القيادة الإيرانية.

 

وأضاف قائلاً: “هل نريد أن نذهب ونفجرهم ونقضي عليهم إلى الأبد – أم نريد أن نحاول عقد صفقة؟”، قائلاً إنه “يفضل” عدم اتخاذ الخيار الأول “على أساس إنساني”.

 

صباح يوم السبت، قال محمد جعفر أسدي، وهو شخصية بارزة في القيادة المركزية للجيش الإيراني، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء فارس الإيرانية: “من المرجح نشوب صراع بين إيران والولايات المتحدة”.

 

وأضاف: “لقد أظهرت الأدلة أن الولايات المتحدة غير ملتزمة بأي وعود أو اتفاقيات”.

قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجي يوم الجمعة إن بلاده “لم تتهرب أبداً من المفاوضات”، لكنه أضاف أنها لن تقبل “فرض” شروط الاستسلام.

 

رفض البيت الأبيض تقديم تفاصيل حول أحدث اقتراح إيراني، لكن موقع أكسيوس الإخباري أفاد بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قدّم تعديلات تعيد برنامج طهران النووي إلى طاولة المفاوضات.

 

وتشير التقارير إلى أن التغييرات تتضمن مطالبة إيران بعدم نقل اليورانيوم المخصب من المواقع التي تعرضت للقصف أو استئناف النشاط هناك أثناء المحادثات.

 

أدت أنباء الاقتراح الإيراني لفترة وجيزة إلى انخفاض أسعار النفط بنحو خمسة بالمائة، على الرغم من أنها لا تزال أعلى بنحو 50 بالمائة من مستويات ما قبل الحرب وسط الإغلاق المستمر لمضيق هرمز.

 

حافظت إيران على سيطرتها الخانقة على المضيق منذ بداية الحرب، مما أدى إلى خنق التدفقات الرئيسية للنفط والغاز والأسمدة إلى الاقتصاد العالمي، في حين فرضت الولايات المتحدة حصاراً مضاداً .

شارك هذا المقال:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *