كتب محمد ابراهيم
كشفت الأمم المتحدة عن تصاعد خطير في أعداد الضحايا المدنيين جراء الهجمات بالطائرات المسيّرة في السودان، في ظل استمرار المواجهات المسلحة واتساع نطاق استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، محذرة من تداعيات إنسانية متزايدة قد ترقى بعض الانتهاكات المرتبطة بها إلى جرائم حرب.
وأفاد تقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن أكثر من 2230 مدنياً لقوا مصرعهم في السودان خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية أكتوبر 2026، بينهم أكثر من 1630 شخصاً سقطوا نتيجة ضربات الطائرات المسيّرة، مشيراً إلى أن الحصيلة الفعلية للضحايا قد تكون أعلى من الأرقام التي تمكن المكتب من توثيقها.
وأوضح التقرير، الذي يغطي النصف الأول من العام الجاري، أن ما لا يقل عن 1390 مدنياً قتلوا خلال الأشهر الستة الأولى من العام جراء النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة المتحالفة معهما، حيث تسببت الهجمات بالطائرات المسيّرة في أكثر من 80% من هذه الوفيات.
وأضاف أن الأشهر الأربعة التالية، من يوليو وحتى أكتوبر، شهدت مقتل نحو 840 مدنياً آخرين، من بينهم قرابة 520 شخصاً قضوا في هجمات مماثلة، الأمر الذي يعكس تنامي الاعتماد على الطائرات المسيّرة في العمليات العسكرية واتساع تأثيرها على السكان.
كردفان ودارفور في صدارة المناطق المتضررة
وأشار التقرير إلى أن إقليم كردفان كان الأكثر تضرراً من الهجمات خلال الفترة المشمولة بالتوثيق، إذ سجل أكثر من ثلثي الضحايا المدنيين، تلاه إقليم دارفور الذي شهد بدوره سقوط أعداد كبيرة من القتلى، فيما امتدت الهجمات إلى مناطق أخرى في شرق ووسط البلاد، من بينها ولاية النيل الأبيض التي سجلت مقتل ما لا يقل عن 41 مدنياً.
ولفت المكتب الأممي إلى أن الاستهداف لم يقتصر على المواقع العسكرية، بل طال أسواقاً ومستشفيات ومدارس ومركبات مدنية ومصادر للمياه ومواقع لإيواء النازحين، فضلاً عن منشآت الوقود، حيث تعرضت بعض المواقع لهجمات متكررة.
وخلال النصف الأول من عام 2026، وثّق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما لا يقل عن 39 هجوماً بطائرات مسيّرة على أسواق، و20 هجوماً استهدف مركبات مدنية، إضافة إلى 17 هجوماً على ناقلات ومستودعات الوقود، و16 هجوماً طالت منشآت صحية.
ضربات تطال الخدمات الأساسية وتهدد حياة الملايين
وحذر التقرير من أن تزايد الهجمات على المنشآت المدنية أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية، خاصة مع تراجع فرص الحصول على الغذاء والمياه والخدمات الطبية، في وقت تعاني فيه مناطق واسعة من السودان من نقص حاد في المساعدات الإنسانية.
كما أشار إلى أن استهداف الأسواق، إلى جانب عمليات النهب والقيود المفروضة على حركة السكان، ساهم في تقويض إمكانية وصول المواطنين إلى الغذاء، وسط تحذيرات من ارتفاع مخاطر المجاعة في أجزاء من دارفور وكردفان نتيجة استمرار النزاع والنزوح والجفاف وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.
وفي تطور وصفه التقرير بالمقلق، شهدت الفترة بين 20 أكتوبر و4 نوفمبر تصاعداً في الهجمات بالطائرات المسيّرة على منشآت الكهرباء ومحطات الوقود، حيث سُجلت 29 ضربة نُسبت إلى قوات الدعم السريع واستهدفت مرافق في 11 ولاية سودانية.
وأدت تلك الهجمات إلى انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي ونقص إضافي في إمدادات الوقود، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حياة ملايين السكان، وأثر على عمل المرافق الصحية، بما في ذلك خدمات غسيل الكلى والعمليات الجراحية، فضلاً عن إمدادات المياه النظيفة والإنتاج الغذائي.
تحذيرات أممية من انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب
من جانبه، أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه البالغ إزاء استمرار معاناة المدنيين، مؤكداً أن نتائج التقرير تقدم أدلة إضافية على حجم الانتهاكات والتجاهل المتواصل لقواعد القانون الدولي الإنساني من جانب أطراف النزاع.
وحذر تورك من أن الانتهاكات الموثقة، في ظل استمرار الإفلات من العقاب، قد تشكل جرائم حرب، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين والالتزام بالواجبات القانونية الدولية.
وأكدت الأمم المتحدة أن تحقيق المساءلة، بصرف النظر عن الجهة المسؤولة عن الانتهاكات، يمثل خطوة أساسية لكسر دائرة العنف ومنع تكرار التجاوزات، داعية أطراف الصراع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السكان والمنشآت المدنية واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
ويأتي ذلك في وقت تدخل فيه الحرب في السودان عامها الرابع، وسط استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة النزوح وتضرر البنية التحتية، ما يجعل حماية المدنيين ووقف الهجمات على المرافق الحيوية من أبرز التحديات الملحة لإنهاء معاناة السكان وتهيئة الظروف للتوصل إلى تسوية سلمية مستدامة.

اترك تعليقاً