كتبت سحر مهني
القاهرة — أكد وزير الموارد المائية والري، الأستاذ الدكتور هاني سويلم، أن جمهورية مصر العربية لن تسمح بأن يتحمل المواطن المصري تبعات القرارات الأحادية التي يُجرى اتخاذها خارج حدود الدولة، مشدداً على رفض القاهرة القاطع لفرض أي أمر واقع جديد على حوض النيل الشرقي.
وأوضح الوزير أن اكتمال بناء سد النهضة الإثيوبي أو مرور الزمن عليه لا يعني بأي حال من الأحوال قبول مصر بالواقع المفروض أو التفريط في حقوقها المائية التاريخية والقانونية.
وأشار وزير الري إلى أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن التحكم في تدفقات المياه لدولتي المصب (مصر والسودان) تكشف حقيقة النوايا والأهداف الإثيوبية الساعية للهيمنة والسيطرة الأحادية على مياه نهر النيل، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل خرقاً صريحاً وقاطعاً لقواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية العابرة للحدود.
وشدد سويلم على أن مصر تستند في مواقفها إلى الدفاع عن أمنها المائي الذي يمثل مسألة وجودية وحياة لجميع المصريين، وأن الدولة المجهزة بمختلف أدواتها متمسكة بحماية نصيبها وحقوق شعبها المائية وفق المقررات الدولية.
اترك تعليقاً