كتب / أسامة عبدالخالق
في منظومة الرعاية الصحية المصرية، تظل مسؤولية إدارة المؤسسات الطبية الكبرى مهمة تتجاوز حدود الإدارة التقليدية، لأنها ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين وحقهم في الحصول على خدمة صحية تليق بهم، وتواكب ما تشهده الدولة المصرية من جهود متواصلة لتطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الإطار، يبرز اسم الدكتور أحمد محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، باعتباره أحد القيادات الطبية والإدارية التي تحمل مسؤولية كبيرة في إدارة واحدة من أهم المؤسسات الصحية في مصر، بما تمتلكه من قاعدة ضخمة من المنتفعين ومنشآت ووحدات ومستشفيات وعيادات تقدم خدماتها لملايين المواطنين.
خبرة طبية وإدارية في خدمة المنظومة الصحية
يمتلك الدكتور أحمد مصطفى خلفية طبية متخصصة، حيث يعمل استشاريًا متفرغًا في تخصص الأنف والأذن والحنجرة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وهو ما يمنحه خبرة ميدانية في التعامل مع احتياجات المرضى وتحديات العمل الطبي، إلى جانب المسؤولية الإدارية التي يضطلع بها في قيادة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وقد جاء تكليفه بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة في نوفمبر 2024، في إطار توجه الدولة نحو الدفع بالكفاءات الطبية والإدارية القادرة على تحمل مسؤولية تطوير المؤسسات الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومنذ توليه المسؤولية، أصبحت مهمة تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة المنظومة من أبرز الملفات التي تفرض نفسها على أجندة العمل، خاصة في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصحي المصري.
التأمين الصحي.. مسؤولية بحجم ملايين المواطنين
لا يمكن النظر إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي باعتبارها مجرد مؤسسة علاجية، فهي تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة الحماية الاجتماعية والصحية في مصر.
ومن هنا تأتي أهمية الدور الذي يتحمله رئيس الهيئة، فكل قرار إداري أو طبي ينعكس بصورة مباشرة على المواطن، سواء فيما يتعلق بسرعة حصوله على الخدمة، أو جودة الرعاية الطبية، أو توافر الأدوية والمستلزمات، أو تطوير المستشفيات والعيادات، أو تحسين تجربة المنتفع داخل المنشآت الصحية.
وهنا تبرز أهمية الإدارة التي تجمع بين الفهم الطبي والخبرة الإدارية والإحساس بالمسؤولية الوطنية، وهي معادلة تمثل تحديًا حقيقيًا في مؤسسة بهذا الحجم والتأثير.
المواطن أولًا.. عنوان أساسي لتطوير الخدمة
إن تطوير التأمين الصحي لا يرتبط فقط بإنشاء منشآت جديدة أو إدخال أجهزة حديثة، وإنما يبدأ من المواطن نفسه، باعتباره محور المنظومة وهدفها الأساسي.
ومن هذا المنطلق، فإن تحسين مستوى الخدمات الطبية، وتسهيل حصول المنتفعين على حقوقهم العلاجية، ورفع كفاءة الأطقم الطبية والإدارية، وتحسين بيئة العمل داخل المنشآت، تمثل جميعها ملفات أساسية في طريق بناء منظومة تأمين صحي أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
كما أن مواجهة أوجه القصور، والاستماع إلى شكاوى المنتفعين، والتعامل معها باعتبارها مؤشرات لتحسين الأداء وليس مجرد مشكلات عابرة، تعد من أهم أدوات بناء الثقة بين المواطن والمؤسسة الصحية.
التطوير المستمر.. ضرورة لا رفاهية
تأتي مسؤولية الدكتور أحمد مصطفى في مرحلة مهمة من تاريخ القطاع الصحي المصري، تتزامن مع توجه الدولة نحو إعادة صياغة منظومة الرعاية الصحية ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتوسيع مظلة الحماية الصحية.
وفي ظل هذه الرؤية، يصبح التطوير المستمر ضرورة لا رفاهية، سواء على مستوى البنية التحتية أو التجهيزات الطبية أو التحول الرقمي أو نظم المتابعة والرقابة أو تدريب الكوادر البشرية.
كما أن نجاح أي منظومة صحية لا يقاس فقط بعدد المنشآت أو حجم الإمكانات، وإنما بقدرتها على تقديم خدمة فعالة يشعر المواطن بنتائجها بصورة ملموسة.
قيادة تحمل رسالة وطنية
الدور الذي يقوم به الدكتور أحمد مصطفى في قيادة الهيئة العامة للتأمين الصحي لا يمكن فصله عن البعد الوطني للخدمة الصحية؛ فالرعاية الطبية في جوهرها رسالة إنسانية، والارتقاء بها يمثل جزءًا أساسيًا من بناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية.
وتظل المسؤولية الأكبر أمام قيادات التأمين الصحي هي الحفاظ على مكتسبات المنظومة، والعمل على تطويرها، ومعالجة التحديات التي تواجهها، بما يضمن تقديم خدمة صحية أكثر جودة وكفاءة وعدالة.
بين الطبيب والمسؤول.. تجربة تجمع الميدان والإدارة
ويحسب للدكتور أحمد مصطفى أن خلفيته كطبيب تمنحه ارتباطًا مباشرًا بواقع الممارسة الطبية، وما يواجهه الطبيب والمريض على حد سواء داخل المنشآت الصحية.
وهذه الخبرة الميدانية يمكن أن تمثل عنصرًا مهمًا في صياغة القرارات الإدارية التي تستهدف تحسين الأداء، لأنها تنطلق من فهم طبيعة العمل الصحي واحتياجات العاملين والمرضى، وليس فقط من الأرقام والتقارير.
فالمؤسسة الطبية الناجحة تحتاج إلى إدارة تدرك أن خلف كل ملف أو قرار مريضًا ينتظر خدمة، وطبيبًا يحتاج إلى بيئة عمل مناسبة، وأسرة تبحث عن الاطمئنان على أحد أفرادها.
رسالة مستمرة لخدمة المواطن
وفي النهاية، فإن تولي الدكتور أحمد مصطفى مسؤولية قيادة الهيئة العامة للتأمين الصحي يضع أمامه مهمة وطنية كبيرة، تتطلب مواصلة العمل على تطوير الخدمات، ودعم الكوادر الطبية، وتحسين مستوى الأداء، وتعزيز ثقة المواطن في منظومة التأمين الصحي.
ويبقى معيار النجاح الحقيقي لأي قيادة صحية هو ما يلمسه المواطن على أرض الواقع؛ فكل مريض يحصل على خدمة أفضل، وكل مشكلة يتم حلها، وكل منشأة يتم تطويرها، وكل طبيب وممرض يجد بيئة عمل أكثر كفاءة، يمثل خطوة جديدة في طريق بناء منظومة صحية أكثر قوة وإنسانية.
فالتأمين الصحي في النهاية ليس مجرد منظومة علاج.. وإنما أمانة وطنية، عنوانها الإنسان، وغايتها المواطن، ونجاحها الحقيقي يقاس بما تقدمه من خدمة تحفظ كرامة المصري وتمنحه حقه في الرعاية الصحية.
اترك تعليقاً