كتبت سحر مهني
أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان رسمي يوم الأحد عن تخصيص مراكز متكاملة لاستقبال طلبات تسوية الأوضاع القانونية للعناصر المنخرطة ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية قسد وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الحكومية لتعزيز الاستقرار في المناطق الشمالية والشرقية وتمكين المواطنين من العودة إلى حياتهم الطبيعية وممارسة حقوقهم وواجباتهم تحت كنف الدولة
وأوضحت الوزارة أن المراكز الموزعة في المحافظات المعنية ستبدأ باستقبال الراغبين في تسوية أوضاعهم ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء حيث سيتم منحهم ضمانات قانونية تتيح لهم الاندماج مجددا في المجتمع السوري والحصول على الأوراق الثبوتية والرسمية اللازمة لممارسة حياتهم اليومية بشكل قانوني
وفي سياق متصل وجهت الوزارة تحذيرا قانونيا شديد اللهجة للمتخلفين عن هذه الفرصة مؤكدة أن التسوية هي الطريق الوحيد لتجنب الملاحقات القضائية الناتجة عن الانتماء لتشكيلات غير قانونية وأشارت المصادر الرسمية إلى أن أجهزة الدولة ستتعامل بصرامة مع أي محاولات لزعزعة الأمن أو الاستمرار في العمل خارج مؤسسات الدولة الرسمية بعد انتهاء المهلة المحددة لعمليات التسوية
ويعتبر هذا الإعلان جزءا من استراتيجية أوسع تتبعها الحكومة السورية لإعادة بسط سيطرتها الإدارية والقانونية على كافة الأراضي السورية عبر مسارات التفاوض والمصالحات الوطنية بالتوازي مع الجهود الميدانية الرامية لتثبيت أركان الأمن القومي في المناطق التي شهدت توترات عسكرية خلال السنوات الماضية
اترك تعليقاً