كتبت سحر مهني
أمرت النيابة العامة بإحالة عاطل وشريكه وثلاثة موظفين بإحدى محاكم القاهرة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك على خلفية تورطهم في واحدة من أغرب وقائع انتحال الصفة والاحتيال، عقب النجاح في التسلل داخل قاعة محكمة رسمية لالتقاط صور ومقاطع فيديو بزي قاضٍ واستغلالها في الشروع بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة.
جلسة تصوير داخل القاعة المظلمة
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهم الرئيسي (بدون عمل) اتفق مع ثلاثة من موظفي المحكمة على تسهيل دخوله إحدى قاعات الجلسات عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية وإغلاق المحكمة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم دفع رشوة مالية بلغت 3 ملايين جنيه (بواقع مليون جنيه لكل موظف) لتسهيل ارتداء وشاح الهيئات القضائية والتقاط صور ومقاطع فيديو احترافية ظهر فيها ممسكاً بملفات القضايا ومنتلياً المنصة القضائية.
نفوذ وهمي وملايين في مهب الريح
عقب حصوله على المادة المصورة، قام المتهم بنشرها عبر حسابه الشخصي على منصة “فيسبوك”، موهماً متابعيه وضحاياه بأنه مستشار رفيع المستوى بالهيئة القضائية.
واستغل المتهم الصور في النصب على عدد من المواطنين وأصحاب النزاعات القانونية، مدعياً قدرته على التوسط وتغيير مجرى الأحكام في قضايا شائكة تشمل:
قضايا الجنايات الكبرى (قتل، تجارة سلاح، ومخدرات) لقاء مبالغ مالية طائلة بزعم إلغاء أحكام السجن أو تخفيفها.
منازعات حيازة الأراضي بـ “مجلس الدولة”، مدعياً التدخل لتوجيه الأحكام لصالح يدفع الأجر الأكبر.
سقوط الشبكة وتحرز المضبوطات
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم الرئيسي وشريكه، وبالتوازي تم ضبط الموظفين الثلاثة المتورطين.
وعُثر بحوزة المتهم على:
الوشاح القضائي المستخدم في واقعة التصوير.
بطاقات تعريفية ومحررات رسمية مزورة.
سلاح ناري وذخيرة.
هواتف محمولة تحتوي على المحادثات ومقاطع الفيديو المضبوطة.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بما نسب إليهم، وتم التحفظ على المستندات المزورة وفحص الحسابات البنكية للمتهمين لحصر حجم الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي تمهيداً لبدء المحاكمة.
اترك تعليقاً