كتبت سحر مهني
أصدر قاض فيدرالي أمريكي الأربعاء قرارا قضائيا حاسما يقضي بتعليق العمل بالعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز ويأتي هذا الحكم في سياق معركة قانونية وحقوقية محتدمة حول حرية التعبير وحصانة المسؤولين الدوليين بعدما واجهت ألبانيز إجراءات عقابية مشددة شملت تجميد أصول وقيودا على السفر إثر انتقاداتها اللاذعة والمستمرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتوصيفها للأوضاع هناك بانتهاكات صارخة للقانون الدولي
واعتبر القاضي في حيثيات حكمه أن العقوبات المفروضة قد تجاوزت الصلاحيات التنفيذية وانتهكت مبادئ دستورية تتعلق بالحق في التعبير والعمل الدبلوماسي المستقل مشيرا إلى أن استهداف خبراء الأمم المتحدة بسبب تقاريرهم المهنية يشكل سابقة خطيرة تهدد نزاهة المؤسسات الدولية ومصداقية الدور الأمريكي في حماية الحريات العامة وكان البيت الأبيض قد دافع في وقت سابق عن هذه العقوبات معتبرا تصريحات ألبانيز انحيازا سياسيا يضر بالمصالح الاستراتيجية وحلفاء واشنطن في المنطقة إلا أن القرار القضائي الأخير جمد هذه الإجراءات بشكل مؤقت بانتظار مراجعة شاملة للقضية
وقد أثار هذا التطور ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية حيث رحبت منظمات حقوق الإنسان بالخطوة واعتبرتها انتصارا لسيادة القانون فوق الاعتبارات السياسية الضيقة في حين انتقدت دوائر مقربة من الإدارة الجمهورية القرار واصفة إياه بالتدخل القضائي الذي يعيق قدرة الرئيس على إدارة السياسة الخارجية وتأمين المصالح القومية وتعد هذه المواجهة القضائية فصلا جديدا من الصراع بين السلطة التنفيذية والجهات الحقوقية الدولية حول الملف الفلسطيني ومستقبل التعامل الأمريكي مع الانتقادات الموجهة للحرب في غزة وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تصعيد قانوني أو سياسي بهذا الشأن
اترك تعليقاً