كتبت سحر مهني
أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا في تصريحات رسمية حازمة أن الحكومة اليابانية لم تتخذ أي قرار يتعلق بإرسال قوات من الدفاع الذاتي للمشاركة في عمليات تطهير أو إزالة الألغام في منطقة مضيق هرمز الحيوية مشددا على أن الأنباء المتداولة حول هذا الشأن لا تستند إلى قرارات فعلية داخل أروقة صناعة القرار في طوكيو التي تتبع سياسة خارجية دقيقة توازن بين التحالفات الدولية والحفاظ على أمن إمدادات الطاقة العالمية بعيدا عن الصدامات العسكرية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه الممرات المائية الدولية توترات متصاعدة دفعت ببعض القوى الدولية إلى تعزيز وجودها العسكري إلا أن اليابان لا تزال تلتزم بإطار قانوني ودستوري صارم يحكم إرسال قواتها إلى الخارج وهو ما يفسر الحذر الشديد الذي تبديه طوكيو في التعامل مع طلبات المشاركة في التحالفات البحرية حيث تسعى الحكومة اليابانية إلى تأمين مرور ناقلات النفط التابعة لها عبر القنوات الدبلوماسية والتنسيق الأمني غير القتالي بما يضمن استقرار أسواق الطاقة المحلية التي تعتمد بشكل كلي على ما يتدفق عبر هذا المضيق الاستراتيجي
وأوضح كيهارا أن موقف طوكيو الثابت يعتمد على مراقبة الوضع عن كثب وجمع المعلومات الاستخباراتية اللازمة لضمان سلامة السفن التجارية دون التورط في عمليات قد تفسر على أنها انحياز عسكري في النزاعات الإقليمية الجارية مشيرا إلى أن أي خطوة مستقبلية بهذا الحجم تتطلب دراسة قانونية معمقة وموافقة البرلمان وهو ما لم يتم البدء فيه حتى الآن مما يغلق الباب أمام التكهنات التي تشير إلى قرب انضمام اليابان لمهام عسكرية هجومية أو دفاعية في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز خلال المرحلة الراهنة
اترك تعليقاً