حسام حفني
تقدم أكثر من ألف عضو من أعضاء نادي ريو بمحافظة الإسكندرية باستغاثة عاجلة إلى الجهات المعنية، مطالبين بالتدخل الفوري لوقف ما وصفوه بـ«الممارسات التعسفية وغير القانونية» التي تنتهجها إدارة النادي، والتي تمس حقوقهم المالية والإدارية.
وأوضح الأعضاء المتضررون، في شكواهم، أن إدارة النادي أقرت زيادة سنوية على رسوم التجديد بلغت 45%، مؤكدين أن هذه النسبة «غير مسبوقة» وتمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وأشاروا إلى أن الزيادة – بحسب قولهم – تتجاوز النسب المعتادة في الهيئات الرياضية المماثلة، مطالبين بمراجعة مدى قانونيتها.
كما أثار الأعضاء تساؤلات حول الوضع القانوني للنادي ومدى خضوعه لرقابة وزارة الشباب والرياضة، خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017، ولا سيما البنود المنظمة للاستثمار الرياضي والرقابة المالية على الأندية الخاصة.
وتضمنت الشكوى أيضًا اتهامات بوجود مخالفات مالية وضريبية، حيث أكد الأعضاء أن إدارة النادي – بحسب روايتهم – تمتنع عن إصدار فواتير ضريبية رسمية عند تحصيل رسوم التجديد، وهو ما يثير مخاوف بشأن الشفافية المالية والالتزام بالواجبات الضريبية المستحقة للدولة.
وأشار الأعضاء كذلك إلى رفض إدارة النادي تسليمهم نسخًا رسمية من عقود العضوية الخاصة بهم، رغم مطالباتهم المتكررة بذلك، معتبرين أن هذا الإجراء يحرمهم من الاطلاع على حقوقهم والتزاماتهم التعاقدية ويثير علامات استفهام حول بنود الاشتراك وآليات تعديلها.
وفي سياق متصل، أعرب الأعضاء عن استيائهم مما وصفوه بـ«التعامل غير اللائق» أثناء دخولهم النادي، مشيرين إلى تعرضهم لإجراءات تفتيش وصفوها بالمهينة، إلى جانب بنود تعسفية – وفق قولهم – تحول دون بيع أو التنازل عن العضوية، فضلًا عن عدم تنفيذ وعود تطوير المرافق والخدمات التي تم الترويج لها عند الاشتراك.
وطالب مقدمو الشكوى بتشكيل لجنة تفتيش من الجهات المختصة لمراجعة اللائحة المالية للنادي والتحقق من مدى قانونية الزيادة الأخيرة، مع إخضاع النادي لرقابة إدارية ومالية لضمان حقوق الأعضاء ومنع احتكار القرارات، وإلزام الإدارة بإصدار فواتير ضريبية رسمية وتعديل البنود التعاقدية التي يرون أنها مجحفة، وتمكين الأعضاء من الحصول على نسخ رسمية من عقودهم.
وأكد الأعضاء ثقتهم في حرص الدولة على حماية المواطنين وضمان نزاهة المنظومة الرياضية، مشددين على أهمية التدخل العاجل لضبط أي مخالفات محتملة وتحقيق العدالة بين إدارة النادي وأعضائه.
ولا تزال الجهات المعنية تدرس الشكوى، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات الفحص والمراجعة.
اترك تعليقاً