كتبت سحر مهني
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأول لعام 2026 المنعقد اليوم الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس (1%)، في خطوة تعكس نجاح المسار النزولي للتضخم وتعزز من وتيرة النمو الاقتصادي.
تفاصيل أسعار الفائدة الجديدة:
بموجب هذا القرار، أصبحت أسعار الفائدة كالتالي:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19.0%.
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20.0%.
سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم: 19.5%.
قرارات إضافية لدعم السيولة:
ولم يتوقف القرار عند خفض الفائدة فقط، بل قرر مجلس إدارة البنك المركزي أيضاً خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%، وهو ما يهدف إلى توفير سيولة أكبر لدى الجهاز المصرفي لدعم عمليات الإقراض والنشاط الإنتاجي.
أسباب القرار وتوقعات التضخم:
أرجع البنك المركزي قراره إلى عدة مؤشرات إيجابية، أبرزها:
تراجع التضخم: سجل معدل التضخم العام السنوي تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى 11.9% في يناير 2026، مقارنة بمستويات أعلى في نهاية العام الماضي.
دفع عجلة النمو: يستهدف البنك من خلال هذا التيسير النقدي دعم قطاعات السياحة والصناعة التحويلية، مع توقعات بوصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1% خلال العام المالي الحالي.
استقرار المؤشرات: تحسن صافي الاحتياطيات الدولية ووصولها إلى مستويات قياسية (تجاوزت 52 مليار دولار)، مما عزز من ثقة اللجنة في اتخاذ قرارات توسعية.
توقعات المرحلة المقبلة:
أشار الخبراء إلى أن هذا الخفض يعد “إشارة خضراء” للمستثمرين والقطاع الخاص، حيث يقلل من تكلفة التمويل ويحفز الاستثمار في الأصول الحقيقية والبورصة، ومن المتوقع أن تتبع البنوك الحكومية (مثل الأهلي ومصر) هذا القرار بخفض مماثل على الشهادات ذات العائد المتغير.
اترك تعليقاً