كتبت سحر مهني
كشف النائب البرلماني والإعلامي مصطفى بكري عن تفاصيل هامة تتعلق بالدعوة الموجهة لأعضاء مجلس النواب المصري لعقد جلسة طارئة يوم الثلاثاء القادم بمقر البرلمان الجديد في العاصمة الإدارية مؤكدا أن الجلسة ستشهد إجراءات دستورية حاسمة تتعلق بمستقبل السلطة التنفيذية في البلاد
وأوضح بكري أن المفاجأة تكمن في تقديم الحكومة الراهنة استقالتها رسميا أو إجراء تعديل وزاري شامل وواسع يطال نحو ثمانين بالمئة من الحقائب الوزارية بما في ذلك منصب رئيس مجلس الوزراء مشيرا إلى أن القيادة السياسية استقرت على ضخ دماء جديدة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتلبية تطلعات الشارع المصري في المرحلة المقبلة التي تلي انطلاق أعمال البرلمان الجديد
وأشار النائب إلى أن اسم رئيس الوزراء القادم س يشكل مفاجأة كبيرة للوسط السياسي والشعبي حيث يتم التركيز على اختيار شخصية ذات خلفية اقتصادية قوية قادرة على إدارة ملفات التضخم والديون الخارجية وجذب الاستثمارات مؤكدا أن التغيير المرتقب يأتي في إطار رؤية الرئيس السيسي لتطوير الأداء الحكومي وتفعيل الرقابة البرلمانية بشكل أكبر على خطط الدولة وتوجهاتها المستقبلية
وتسود حالة من الترقب داخل أروقة مجلس النواب بانتظار الجلسة التي ستشهد عرض التشكيل الوزاري الجديد وبرنامج الحكومة للحصول على ثقة النواب وفقا للاستحقاقات الدستورية وسط توقعات بأن تشمل الحكومة الجديدة وجوها شابة وكفاءات من المتخصصين الذين لم يسبق لهم تولي مناصب وزارية من قبل لضمان تغيير جذري في نمط الإدارة الحكومية للملفات الخدمية والاقتصادية
اترك تعليقاً