حسام حفني
تفجرت أزمة جديدة داخل حزب الوفد، بعد لجوء أيمن محسب، عضو الهيئة العليا، إلى القضاء للمطالبة باسترداد 11 مليون جنيه، من خلال إنذار رسمي على يد محضر تسلمه الحزب منذ أيام.
وبحسب مصادر مطلعة، تم طرح الإنذار للنقاش داخل اجتماع المكتب التنفيذي، وسط مخاوف من تداعيات مالية وتنظيمية محتملة، خاصة في ظل تأكيد الحزب عدم امتلاكه أي عقود أو مستندات قانونية تُقر بالمبلغ المطالب به.
وأشارت المصادر إلى أن الحزب يدرس الرد القانوني المناسب، فيما تشهد أروقة الهيئة العليا محاولات وساطة غير معلنة لاحتواء الأزمة.
اترك تعليقاً