كتبت سحر مهني
فجّرت تقارير استخباراتية وإعلامية قنبلة سياسية من العيار الثقيل، بعد كشف مصادر مطلعة عن تورط مباشر للدولة الفرنسية في عملية اغتيال السياسي الليبي ونجل الزعيم الراحل، سيف الإسلام القذافي.
وحسب ما أوردته المصادر، فإن العملية لم تكن مجرد “خطأ ميداني” أو اشتباك عارض، بل جاءت بناءً على أوامر مباشرة وصريحة صدرت من قصر الإليزيه بتوجيه من الرئيس إيمانويل ماكرون شخصياً، مما يضع باريس في مواجهة مباشرة مع اتهامات بانتهاك السيادة الليبية وتنفيذ تصفية جسدية خارج إطار القانون.
تفاصيل العملية والتوقيت المريب
تشير التسريبات إلى أن التخطيط للتخلص من سيف الإسلام القذافي جاء في توقيت كان يسعى فيه الأخير لتعزيز حضوره السياسي في المشهد الليبي المتعثر، مما اعتبرته دوائر القرار في باريس تهديداً لمصالحها الاستراتيجية ونفوذها في شمال أفريقيا.
أبرز نقاط التقرير الصادم:
التورط الميداني: تشير المصادر إلى وجود دعم لوجستي ومعلوماتي فرنسي دقيق حدد موقع القذافي قبل استهدافه.
المسؤولية السياسية: توجيه أصابع الاتهام مباشرة للرئيس ماكرون يرفع سقف القضية من مجرد “عملية أمنية” إلى “جريمة دولة”.
الدافع: منع عودة “النظام القديم” بصورة ديمقراطية عبر صناديق الاقتراع التي كان يطمح سيف الإسلام لخوضها.
ردود الفعل الأولية
بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الإليزيه حتى هذه اللحظة، يسود الشارع الليبي حالة من الغضب والترقب، وسط مطالبات بفتح تحقيق دولي مستقل تحت إشراف الأمم المتحدة لكشف ملابسات الحادثة التي قد تعيد خلط الأوراق في المنطقة بأكملها.
“إذا صحت هذه الأنباء، فنحن أمام منعطف خطير يحول فرنسا من وسيط دولي إلى طرف متورط في دماء الليبيين وتصفية خصومها السياسيين على أراضٍ أجنبية.” – محلل سياسي لشؤون الشرق الأوسط.
اترك تعليقاً