*عندما يتحول حضن الأب والأم إلى مقبرة للأبناء*

 

 

بقلم: أسامة عبدالخالق عبدالقادر

 

لم يعد من السهل أن تمر أخبار جرائم قتل الآباء لأبنائهم مرورًا عابرًا، دون أن تتوقف أمامها القلوب قبل العقول، ودون أن يطرح المجتمع سؤالًا موجعًا: كيف يتحول من يفترض أن يكون مصدر الأمان والحماية والرحمة إلى مصدر للخوف والرعب، بل إلى قاتل يتجرد من مشاعر الأبوة والأمومة، وينهي حياة فلذات أكباده بدم بارد؟

إنها جرائم تهز الضمير الإنساني، وتدق ناقوس الخطر أمام ظاهرة شديدة القسوة، حين تمتد يد الأب أو الأم إلى طفل لا يملك من أمره شيئًا، ولا يعرف من الدنيا سوى أن والديه هما ملاذه الأول والأخير.

فأي قسوة هذه التي تجعل أبًا يقتل ابنه؟ وأي قلب يستطيع أن يتحمل صرخات طفل يستغيث بمن كان من المفترض أن يحميه؟

لقد جعل الله الأبناء نعمة وزينة للحياة الدنيا، فقال سبحانه وتعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، فكيف تتحول هذه النعمة في بعض البيوت إلى ضحية لغضب أعمى، أو خلافات أسرية، أو اضطرابات سلوكية، أو تعاطٍ للمخدرات، أو أفكار منحرفة تجرد الإنسان من إنسانيته؟

أين ذهبت فطرة الأبوة والأمومة؟

الأبوة ليست مجرد إنجاب، والأمومة ليست مجرد علاقة بيولوجية، وإنما مسؤولية ورحمة ورعاية وحماية. فالطفل أمانة، وليس ملكية خاصة يتصرف فيها الأب أو الأم كيفما يشاءان. وليس من حق أي إنسان أن يحول سلطته داخل الأسرة إلى وسيلة للقهر أو التعذيب أو الاعتداء على حياة أبنائه.

والأكثر إيلامًا أن بعض هذه الجرائم قد تقع لأسباب تافهة، أو نتيجة خلافات زوجية، أو انتقام من الطرف الآخر، أو عجز عن مواجهة أزمات الحياة، فيدفع الطفل البريء ثمن صراعات لم يكن طرفًا فيها، ويصبح الضحية التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها أو حتى فهم ما يحدث حولها.

هل المخدرات وراء هذه الجرائم؟ أم الأمراض النفسية؟ أم غياب الوازع الديني والإنساني؟

لا يمكن اختزال هذه الجرائم في سبب واحد؛ فكل واقعة لها ظروفها وملابساتها، وقد تلعب المخدرات أو الاضطرابات النفسية أو العنف الأسري المتراكم دورًا في بعض الحالات. لكن المؤكد أن أي عامل من هذه العوامل لا يمنح أحدًا الحق في الاعتداء على حياة طفل أو تعذيبه.

وهنا يجب أن نفرق بين المرض النفسي الذي يحتاج إلى تشخيص وعلاج متخصص، وبين استخدامه ذريعة لتبرير الجرائم. كما يجب ألا نوصم المرضى النفسيين جميعًا بالعنف، فالأغلبية الساحقة لا ترتكب مثل هذه الجرائم.

أما المخدرات، فهي خطر حقيقي على الفرد والأسرة والمجتمع، وقد تؤثر في الإدراك والحكم على الأمور والسلوك، ولذلك فإن مواجهة التعاطي والإدمان لم تعد قضية أمنية فقط، بل أصبحت ضرورة لحماية الأسرة والأطفال.

الشرع يجرّم الظلم.. والقانون يحمي حق الطفل في الحياة.

لقد أمرنا الإسلام بالرحمة بالأبناء وحسن تربيتهم، وجعل الاعتداء على النفس الإنسانية من أعظم المحرمات. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾.

فكيف بمن يقتل طفله غضبًا أو انتقامًا أو دون رحمة؟

كما أن القانون لا يمنح الأب أو الأم حصانة تبيح الاعتداء على الأبناء، فالطفل إنسان له حقوق أصيلة، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحماية من العنف والتعذيب. ويجب أن تنال كل جريمة جزاءها العادل وفقًا للقانون، دون تهاون أو تمييز.

لكن السؤال الأهم: من يحمي الطفل قبل وقوع الجريمة؟

إن مواجهة هذه الظاهرة لا تكون فقط بعد وقوع المأساة، ولا بالاكتفاء بالصدمة والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما تبدأ من بناء منظومة حماية حقيقية للأطفال، تقوم على عدة محاور:

• تفعيل دور المؤسسات المعنية بحماية الطفل، وسرعة التعامل مع بلاغات العنف والإهمال الأسري.

• نشر الوعي بمخاطر العنف داخل الأسرة، وعدم اعتبار تعذيب الأطفال شأنًا عائليًا خاصًا.

• توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأسر التي تعاني من اضطرابات أو أزمات حادة.

• تكثيف برامج مكافحة المخدرات والتوعية بمخاطر التعاطي والإدمان.

• تدريب المدارس والأخصائيين الاجتماعيين على اكتشاف علامات تعرض الأطفال للإيذاء والتدخل المبكر.

• تشجيع الجيران والأقارب وكل من يعلم بوجود خطر حقيقي على طفل على الإبلاغ للجهات المختصة، بدلًا من الصمت تحت شعار: «هذه مشاكل أسرية».

إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن نعتاد سماع هذه الأخبار، وأن تتحول دماء الأطفال إلى مجرد عناوين عابرة في نشرات الحوادث، ثم ننتقل إلى خبر آخر وكأن شيئًا لم يكن.

رسالة إلى كل أب وأم:

أبناؤكم ليسوا طرفًا في خلافاتكم، وليسوا وسيلة للانتقام، وليسوا عبئًا يجوز التخلص منه عند الغضب أو الضيق. إنهم أمانة ستُسألون عنها، وقلوب صغيرة تحتاج إلى الحنان لا القسوة، وإلى الحماية لا الخوف، وإلى الاحتواء لا التعذيب.

وإلى كل مسؤول عن حماية الطفولة: لا تنتظروا أن تتحول صرخات طفل إلى خبر جريمة حتى تتحركوا. فهناك أطفال ربما يتعرضون للعنف الآن، ولا يملكون القدرة على طلب النجدة.

حين يخاف الطفل من أبيه أو أمه، بدلًا من أن يشعر بالأمان في أحضانهما، فنحن أمام خلل خطير لا يخص أسرة واحدة، بل يهدد ضمير المجتمع بأكمله.

إن قتل الأبناء ليس مجرد جريمة ضد طفل بريء، بل جريمة ضد الفطرة والرحمة والإنسانية، وجرس إنذار يستوجب وقفة حقيقية من الأسرة والمؤسسات الدينية والتعليمية والاجتماعية والأمنية.

فالطفل الذي لا يستطيع حماية نفسه، من واجب المجتمع أن يحميه.. والبيت الذي يفقد الأمان لا بد أن تتدخل مؤسسات الدولة لإنقاذ من بداخله.

فهل نتحرك لحماية أطفالنا قبل فوات الأوان، أم ننتظر ضحية جديدة حتى نكرر عبارات الحزن والاستنكار؟

شارك هذا المقال:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *