أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم السبت، أن مسار تشكيل الحكومة العراقية واختيار قيادات الدولة يمثلان شأناً وطنياً خالصاً، مشدداً على ضرورة احترام الإرادة الشعبية في هذا الصدد.
التمسك بالحقوق الدستورية
وفي تصريح صحفي تناول فيه مستجدات المشهد السياسي، شدد المالكي على أن اختيار القيادات ليس مجرد إجراء إداري، بل هو استحقاق وطني يجب أن يُحترم من قبل جميع الأطراف، سواء كانت داخلية أو خارجية.
وأبرز ما جاء في تصريحاته:
الإرادة الشعبية: أكد المالكي على “ضرورة عدم التفريط بحق الشعب العراقي في اختيار من يثق به” لتمثيله في السلطة التنفيذية.
السيادة الوطنية: اعتبر أن استقلالية القرار العراقي في اختيار شكل الحكومة هو جوهر العمل السياسي المستقر.
رفض الإملاءات: أشار خطاب رئيس ائتلاف دولة القانون ضمنياً إلى رفض أي ضغوط قد تُمارس للتأثير على خارطة التوازنات السياسية القادمة.
سياق التصريحات
تأتي كلمات المالكي في وقت حساس يشهد فيه العراق حراكاً سياسياً مكثفاً لتعزيز مؤسسات الدولة، حيث يسعى ائتلاف دولة القانون والقوى المتحالفة معه إلى تأكيد “عرقنة” القرار السياسي بعيداً عن التجاذبات الإقليمية.
ويرى مراقبون أن هذا التصريح يهدف إلى تحصين العملية السياسية وإرسال رسالة واضحة بضرورة الالتزام بالآليات الديمقراطية والدستورية في اختيار قادة المرحلة القادمة.
اترك تعليقاً