رفضت محكمة الاستئناف الاستئناف المقدم من رئيس أحد الأحزاب السياسية في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «رشوة موظف عام لتعطيل تنفيذ الحجز على مسكنه».
وتعود القضية إلى رقم 9789 لسنة 2025 جنايات قسم التجمع الأول والمقيدة برقم 872 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها في القضية بتاريخ 7 ديسمبر 2025، وأدانت المتهم الرابع، على خلفية اتهامه بتقديم رشوة لموظفين عموميين مقابل عدم اتخاذ إجراءات الحجز على منقولات مسكنه، وفقا لما أوردته تقارير صحفية استندت إلى أوراق القضية.
وبحسب ما نشر عن القضية، بلغت قيمة الرشوة محل الاتهام 400 ألف جنيه، فيما أشارت أوراق القضية إلى استفادة المتهم من الإعفاء من العقوبة المقرر قانونا في حالة الاعتراف بالجريمة، وفقا للمادة 107 مكرر من قانون العقوبات.
ويأتي قرار رفض الاستئناف في ظل استمرار الجدل حول الآثار القانونية المترتبة على القضية وانعكاساتها على شاغل الموقع السياسي.
اترك تعليقاً