طالب عمرو النعماني، عضو حزب الوفد، المنظمات الحقوقية المعنية بالحريات العامة والحقوق السياسية بالتدخل ومتابعة ما وصفه بمحاولات إقصاء عدد من أعضاء حزب الوفد، على خلفية مواقفهم واختياراتهم الانتخابية، مؤكدًا أن ممارسة العضو لحقه في دعم مرشح بعينه خلال الانتخابات لا ينبغي أن تكون سببًا للعقاب أو الإقصاء.
الجريمة الحقيقية هنا ليست أن عضوا اختار مرشحا خسر الانتخابات، وإنما أن تتحول نتيجة الانتخابات إلى مبرر لإقصاء المخالفين واستبدالهم بآخرين ، الانتخابات تمنح الفائز حق القيادة، لكنها لا تمنحه حق إلغاء من خالفه في الرأي ، والعضوية ليست جائزة يحصل عليها المؤيد ولا عقوبة تُسحب من المعارض
وإذا كانت هناك مخالفات من أي عضو، فليكن الحساب وفقا للقانون واللائحة، وبإجراءات معلومة وتحقيق عادل وحق كامل في الدفاع. أما أن يكون المعيار هو: «مع من كنت في الانتخابات؟» فهذه ليست ديمقراطية حزبية، وإنما خروج عن جوهر العمل السياسي الذي يفترض أن تحكمه المؤسسات واللوائح، لا الحسابات الشخصية.
ومن هنا نطالب المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بالحريات السياسية بممارسة دورها، وفحص هذه الوقائع، والاستماع إلى الأعضاء الذين تعرضوا للإقصاء، ومراجعة القرارات الصادرة بحقهم، والعمل على الوصول إلى حل قانوني يعيد الأمور إلى نصابها.
نحن لا نطلب استثناءً لأحد، ولا نرفض محاسبة أي مخالف، وإنما نطالب بتطبيق القانون واللائحة على الجميع دون تمييز.
فالوفد حزب مؤسسات، وأبناؤه شركاء في تاريخه، ومن حق كل وفدي أن ينتخب من يشاء، وأن يحتفظ بحقه في عضوية حزبه وممارسة العمل السياسي، ما دام ملتزمًا بالقانون واللائحة.
اترك تعليقاً