محلي المنيا يدعو لشراكة مجتمعية لمدينة أنظف مع الجمعيات الأهلية لتطوير منظومة جمع ونقل المخلفات بالمحافظة

 

 

جمال المنياوي

 

في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتعزيز المشاركة المجتمعية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا جهودها في فتح قنوات التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في دعم خطط تحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

 

ويواصل الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، سلسلة لقاءاته المباشرة مع المواطنين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لبحث سبل التعاون المشترك مع الوحدة المحلية في دعم منظومة النظافة، خاصة فيما يتعلق بجمع ونقل المخلفات المنزلية والتجارية من مختلف المناطق، بما يضمن الحد من تراكمها وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين.

 

وتناول اللقاء بحث آليات تعزيز دور الجمعيات الأهلية في المشاركة الفاعلة في منظومة النظافة، والتعاون مع الوحدة المحلية في تنفيذ خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة أعمال الجمع والجمع المنزلي ونقل المخلفات، إلى جانب نشر الوعي لدى المواطنين بأهمية الالتزام بإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها والتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

 

وأكد الدكتور سعيد محمد أن الارتقاء بمنظومة النظافة مسؤولية مشتركة تحتاج إلى تضافر جهود الجهاز التنفيذي والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية ترحب بكل مبادرة مجتمعية جادة من شأنها دعم جهود النظافة وتحسين مستوى الخدمات، مع العمل على وضع آليات واضحة للتعاون تضمن استدامة النتائج وتحقيق أفضل استفادة للمواطنين.

 

وشدد رئيس المدينة على استمرار المتابعة الميدانية لأعمال النظافة ورفع المخلفات، والتعامل الفوري مع أي تجمعات للقمامة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى منظومة نظافة أكثر كفاءة واستدامة، وتحقيق نقلة ملموسة في مستوى النظافة والمظهر العام بمختلف أحياء المدينة والمناطق التابعة لها.

 

ويأتي ذلك في إطار رؤية الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا نحو توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحويل المواطن والجمعيات الأهلية إلى شركاء فاعلين في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شارك هذا المقال:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *