بيان عاجل من أسرة مصطفى النجار رداً على أنباء “مقتله” على الحدود

كتبت سحر مهني

أصدرت أسرة الدكتور مصطفى النجار، البرلماني السابق ورئيس حزب العدل الأسبق، بياناً رسمياً طالبت فيه النائب العام بفتح تحقيق فوري وشفاف للكشف عن مصيره، وذلك بعد موجة جديدة من الجدل أثارتها تصريحات إعلامية زعمت وفاته.والمعروف أن مصطفى النجار من اشهر ثوار يناير

جاء هذا التحرك بعد أن فجر الإعلامي محمد الباز مفاجأة في تصريحات له يوم أمس (24 يناير 2026)، زعم فيها أن النجار قد لقي حتفه قبل سنوات على الحدود المصرية السودانية. وبحسب الرواية التي تداولتها منصات إخبارية، فإن النجار كان قد حاول مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية هرباً من حكم قضائي، وأنه توفي في منطقة جبلية وعرة أثناء رحلته مع مهربين.

رد الأسرة: “نريد دليلاً مادياً”

من جانبها، رفضت أسرة النجار تداول هذه الأنباء دون أدلة ملموسة، مؤكدة في بيانها على النقاط التالية:

غياب الدليل: شددت الأسرة على عدم وجود أي جثمان، تقرير طبي، أو محضر رسمي يثبت واقعة الوفاة.

المسؤولية القانونية: حملت الأسرة الدولة المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة النجار، معتبرة إياه “مختفياً قسرياً” حتى يثبت العكس.

مطالبة بالتحقيق: ناشدت العائلة السلطات القضائية باستدعاء مقدمي هذه الروايات للوقوف على مصادر معلوماتهم ووضع حد لمعاناة الأسرة المستمرة منذ سبتمبر 2018.

خلفية الأزمة

يُذكر أن الدكتور مصطفى النجار، أحد أبرز شباب ثورة 25 يناير، كان قد اختفى في محافظة أسوان قبل نحو 8 سنوات، تزامناً مع صدور حكم ضده بالسجن 3 سنوات في قضية “إهانة القضاء”. وفي حين تصر السلطات الرسمية على أنه “هارب من العدالة”، تواصل منظمات حقوقية دولية المطالبة بالكشف عن مكانه، خاصة بعد صدور حكم قضائي سابق من مجلس الدولة يلزم وزارة الداخلية بالبحث عنه.

وحتى اللحظة، يظل ملف مصطفى النجار مفتوحاً على كل الاحتمالات، وسط حالة من الترقب في الأوساط السياسية والحقوقية لرد فعل رسمي من النيابة العامة تجاه هذه الادعاءات الجديدة.