د. ربيع رستم تفنيداً للدعوى المُقامة ضد النجم الدولي: أتعاب المحاماة المُطالب بها من محمد صلاح ساقطة بالتقادم الخماسي.. وطلب اليمين الحاسمة “إفلاس مستندي”

 

كتبت: سحر مهني

 

في ردٍّ قانوني حاسم على أزمة الدعوى القضائية التي أثارها أحد المحامين مؤخراً ضد النجم المصري والعالمي محمد صلاح، قبطان المنتخب الوطني وهداف ليفربول الإنجليزي، للمطالبة بأتعاب قانونية عن خدمات يزعم تقديمها قبل أكثر من 14 عاماً؛ كشف الدكتور ربيع رستم، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، عن سقوط هذا الحق المزعوم بقوة القانون، واصفاً الموقف بـ “الاعتداء الصارخ على رسالة المحاماة السامية محاولةً للتسلق على نجاح رمز قومي”.

وأكد رستم أن التوقيت الذي أُثيرت فيه هذه الدعوى يُظهر جلياً أن الهدف الحقيقي لا يتعدى كونه محاولة مكشوفة لاستغلال اسم نجم بحجم وطن ولفت الأضواء نحو تريند زائف، مشدداً على أن هذه الخصومة لا تُسيء للنجم الرياضي فحسب، بل تُشكل طعنة وقيمة وهيبة مهنة المحاماة التي طالما كانت قلعةً للوطنية وحصناً منيعاً للرموز المصرية.

السقوط بالتقادم والإفلاس المستندي

وحول المشهد القانوني للدعوى، أوضح الدكتور ربيع رستم أن لجوء المدعي إلى طلب “اليمين الحاسمة” يُعد إقراراً صريحاً منه بالعجز المكتمل عن تقديم دليل كتابي واحد يُثبت وجود اتفاق مشروع للأتعاب.

وأشار الخبير القانوني إلى نص المادة (376) من القانون المدني المصري، والتي فرضت تقادماً خماسياً (5 سنوات) مسقطاً لدعاوى أتعاب المحامين، يُحسب من تاريخ انتهاء العمل المكلف به وليس من تاريخ إلغاء التوكيل، وهو ما يجعل المطالبة متهاوية وساقطة شكلاً وموضوعاً بالتقادم منذ سنوات طويلة.

مغالطة النكول ودفاع اللاعب

وفنّد رستم ما يتم ترويجه بشأن اعتبار عدم حضور اللاعب جلسة اليمين الحاسمة “نكولاً”، مؤكداً أن هذا الأمر يتضمن مغالطة قانونية فادحة؛ حيث يمتلك دفاع “فخر العرب” أسانيد قاطعة للدفع الأصلي بسقوط الحق بالتقادم، والدفع بعدم جواز توجيه اليمين الحاسمة أساساً لعدم إنتاجيتها ولانقضاء الالتزام.

واختتم الدكتور ربيع رستم تصريحاته بتساؤل أخلاقي حول كيفية السماح بتوظيف ساحات العدالة كمنصة للادعاءات المرسلة بهدف تشويه الرموز القومية، مؤكداً أن المحاماة عبر تاريخها ستظل حائط صدٍّ يحمي كرامة الوطن ورموزه، ولن تكون يوماً أداة للاستعراض أو طلب الشهرة على حساب قامات مصر الشامخة في المحافل الدولية.

شارك هذا المقال:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *