تحقيق: أسامة عبدالخالق عبدالقادر
في الوقت الذي تتسابق فيه مؤسسات الدولة المصرية إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، تبرز مؤسسات المجتمع المدني كشريك وطني فاعل، يترجم مفهوم التكافل الاجتماعي إلى واقع ملموس. وتأتي الجمعية الشرعية الرئيسية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية في مقدمة هذه المؤسسات، من خلال واحد من أكبر وأهم مشروعاتها الإنسانية، وهو مشروع كفالة اليتيم، الذي تجاوز مفهوم الدعم المالي إلى منظومة متكاملة لرعاية الطفل اليتيم وأسرته، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويعزز جهود الدولة في بناء الإنسان المصري.
رسالة إنسانية قبل أن تكون عملاً خيرياً
كفالة اليتيم ليست مجرد إعانة شهرية، وإنما رسالة إنسانية وحضارية أمر بها الإسلام، وجعلها من أعظم القربات إلى الله تعالى، حيث قال النبي ﷺ: “أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين”، في دلالة واضحة على عظم الأجر والمكانة.
ومن هذا المنطلق، تبنت الجمعية الشرعية المشروع باعتباره أحد أهم أدوات حماية الفئات الأولى بالرعاية، مستندة إلى رؤية تجمع بين التكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة، بما ينسجم مع توجهات الدولة المصرية في دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتعزيز العدالة الاجتماعية.
من المطرية إلى جميع محافظات الجمهورية
بدأ مشروع كفالة اليتيم عام 1985 داخل أحد فروع الجمعية الشرعية بحي المطرية بالقاهرة، قبل أن يتحول إلى منظومة قومية تمتد إلى مختلف المحافظات، ليصبح اليوم أحد أكبر برامج رعاية الأيتام في مصر.
ووفق البيانات المعلنة للجمعية، يقدم المشروع الرعاية لما يزيد على 400 ألف يتيم وأم، من خلال شبكة واسعة من الفروع واللجان والمتطوعين، في صورة تعكس حجم الثقة المجتمعية التي تحظى بها الجمعية ودورها الممتد لعقود في خدمة المجتمع.
رعاية متكاملة.. لا تقتصر على الكفالة المالية
تميز مشروع الجمعية الشرعية بأنه لا يقتصر على صرف إعانة شهرية، بل يقدم نموذجًا متكاملًا للرعاية يشمل:
صرف كفالة شهرية للأيتام وفق الضوابط المعتمدة.
متابعة الحالة التعليمية للأبناء ودعم استمرارهم في الدراسة.
توفير الزي المدرسي والمساعدات الموسمية.
تنظيم لقاءات تربوية ودينية أسبوعية.
تقديم وجبات غذائية جماعية للأيتام.
دعم الحالات الصحية والاحتياجات الطارئة.
متابعة الأسر اجتماعيًا ونفسيًا من خلال المشرفين.
ويهدف هذا النموذج إلى صناعة طفل قادر على الاندماج في المجتمع، وتحويله إلى عنصر منتج يشارك في التنمية، بدلاً من أن يصبح ضحية للفقر أو التفكك الاجتماعي.
ما بعد سن الثامنة عشرة.. الرعاية لا تتوقف
ولا تنتهي رسالة الجمعية بوصول اليتيم إلى سن البلوغ، بل تمتد عبر برامج تنموية متخصصة، منها:
مشروع طالب العلم لدعم طلاب الثانوية العامة والجامعات.
مشروع تيسير زواج الفتيات اليتيمات، الذي يسهم في تجهيز غير القادرات بالأجهزة الأساسية اللازمة للزواج.
برامج التدريب والتأهيل المهني لفتح آفاق العمل والإنتاج.
وبذلك تتحول الكفالة من مجرد دعم استهلاكي إلى استثمار حقيقي في الإنسان.
تمكين أمهات الأيتام
إيمانًا بأن الأسرة المستقرة تبدأ بأم قادرة على الإنتاج، أطلقت الجمعية برامج لتشغيل أمهات الأيتام، من خلال مشروعات صغيرة ووحدات إنتاجية توفر لهن مصدر دخل كريم، بما يقلل من الاعتماد على المساعدات ويحقق الاستقلال الاقتصادي للأسرة.
ويعكس هذا التوجه توافقًا واضحًا مع استراتيجية الدولة في التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، والانتقال من الدعم إلى الإنتاج.
شريك تنموي للدولة
على مدار أكثر من قرن، أثبتت الجمعية الشرعية أنها ليست مجرد جمعية خيرية، بل مؤسسة مجتمعية وطنية تساند أجهزة الدولة في مجالات الرعاية الصحية، والتعليم، ومكافحة الفقر، ورعاية الأيتام، والإغاثة، والمساعدات الاجتماعية.
ويأتي مشروع كفالة اليتيم نموذجًا عمليًا لهذا التعاون، حيث يسهم في تخفيف الأعباء عن آلاف الأسر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وترسيخ قيم التكافل التي تعد إحدى ركائز بناء الجمهورية الجديدة.
مسؤولية مجتمعية
ويؤكد خبراء العمل الأهلي أن الاستثمار في اليتيم هو استثمار في مستقبل الوطن، فكل طفل يحصل على الرعاية والتعليم والاحتواء يصبح مواطنًا صالحًا يشارك في التنمية، بينما يؤدي إهمال هذه الفئة إلى آثار اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى.
ومن هنا، تظل كفالة اليتيم واحدة من أعظم صور المسؤولية المجتمعية، ورسالة إنسانية تجمع بين الأجر والثواب، وخدمة الوطن، ودعم جهود الدولة في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدالة.
وتواصل الجمعية الشرعية أداء رسالتها، مستندة إلى تاريخ طويل من العمل الخيري المنظم، ومؤكدة أن التكافل الاجتماعي ليس شعارًا، بل عمل مؤسسي يسهم في بناء الإنسان، ويعزز مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.
اترك تعليقاً