رئيس شركة منظومة الهواء الدولية لتكنولوجيا الغازات والضواغط: الصندوق الاستثماري الجديد بوابة لتعميق التصنيع وتمكين المستثمر
عضو غرفة الصناعات الهندسية: ربط المدخرات بالإنتاج يعزز توطين الصناعة ويزيد الثقة في الاستثمار
أكد رئيس مجلس إدارة شركة منظومة الهواء الدولية لتكنولوجيا الغازات والضواغط المهندس أحمد نبيل عضو غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات المصرية، أن الصندوق الاستثماري الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع صندوق مصر السيادي يمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الصناعي، باعتباره آلية مبتكرة لربط مدخرات المواطنين بالاستثمار الإنتاجي المباشر، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتمكين المستثمر الصغير، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وأوضح أحمد نبيل خلال لقاءه مع برنامج أوراق إقتصادية بقناة النيل للأخبار أن الصندوق يتيح للمواطنين المشاركة في الاستثمار من خلال أسهم بفئات مالية متنوعة تناسب مختلف الشرائح، بما يحول المدخرات غير المستغلة إلى استثمارات حقيقية في شراء الآلات والمعدات الحديثة وتطوير خطوط الإنتاج، مشيراً إلى أن وجود الدولة كضامن للصندوق، إلى جانب توجيه الأموال للإنتاج الفعلي، يعزز ثقة المواطنين ويشجعهم على المشاركة، مع أهمية توفير آليات مرنة لاسترداد الأموال والتداول لضمان استدامة الإقبال.
وشدد على أن المستثمر الصغير يمثل الركيزة الأساسية للنهوض بالصناعة، مؤكداً ضرورة دمج الورش والحرفيين والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الصناعية الرسمية، من خلال توفير مجمعات صناعية مجهزة، ومساحات إنتاج مناسبة، ودعم لوجستي وفني يساعدهم على تطوير منتجاتهم وزيادة قدرتهم التنافسية.
وأشار إلى أن التجارب الصناعية الناجحة في العالم انطلقت من دعم الصناعات الصغيرة وربطها بالمصانع الكبرى، وهو ما يستوجب العمل على إنشاء سلاسل إمداد متكاملة تتولى فيها المشروعات الصغيرة إنتاج المكونات والمدخلات التي تعتمد عليها المصانع المتوسطة والكبيرة، بما يرفع نسبة المكون المحلي ويخفض تكاليف الإنتاج.
ودعا عضو غرفة الصناعات الهندسية إلى وضع خريطة صناعية واضحة تحدد أولويات الاستثمار، وتوجه المستثمرين نحو الصناعات التي تحتاجها الدولة، خاصة الصناعات المغذية مثل مكونات السيارات والمنتجات البلاستيكية وقطع الغيار، بدلاً من التوسع العشوائي في الأنشطة الصناعية.
كما طالب بإعادة تنظيم وتأهيل المناطق الصناعية والحرفية والعشوائية، ومعالجة التداخل بين الأنشطة الصناعية والمناطق السكنية، من خلال نقل الورش إلى مجمعات حديثة مجهزة بالخدمات، بما يوفر بيئة إنتاجية متطورة ويحد من المشكلات التنظيمية والمرورية.
وأكد أهمية إطلاق حوار مجتمعي موسع يضم المستثمرين واتحاد الصناعات والجهات المعنية لمناقشة آليات تنفيذ الصندوق الاستثماري وتحديد أولويات التنمية الصناعية، مشيداً بجهود وزير الصناعة ومعرفته الميدانية باحتياجات القطاع، بما يعزز فرص نجاح المبادرات الجديدة.
واختتم نبيل تصريحاته بالتأكيد على أن التوسع في المدن الصناعية الجديدة، مثل السادات والعاشر من رمضان وبدر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يمثل فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية، ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
اترك تعليقاً