كتبت هدى العيسوى
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع اتفاقية الضمان الخاصة بتفعيل نظام النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات التير (TIR)، وذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه اتحاد الغرف التجارية المصرية بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات، واستكمالًا لتفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2030 بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقية الجمركية الدولية الخاصة بالنقل البري للبضائع الموقعة في جنيف عام 1975.
وجاء توقيع الاتفاقية بحضور عدد من كبار المسؤولين، في مقدمتهم الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب قيادات اتحاد الغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك، وممثلي مجتمع الأعمال وقطاع النقل الدولي.
كما شهد المؤتمر حضور كل من خالد صبري رئيس شعبة النقل الدولي باتحاد الغرف التجارية، والمهندس مدحت القاضي رئيس جمعية رجال الأعمال وعضو مجلس الإدارة، وعصام الشاذلي، وأحمد مصطفى، وعبد العال علي، وعمرو عبد العال، والعنتبلي، وعبد اللطيف عبد المنعم عضو الجمعية العمومية، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص والعاملين في مجالات النقل الدولي والخدمات اللوجستية.
ويأتي تفعيل نظام بطاقات التير في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل والتجارة، حيث يتيح النظام تسهيل حركة الشاحنات والبضائع العابرة للحدود من خلال إجراءات جمركية موحدة ومعترف بها دوليًا، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف النقل، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز انسياب حركة التجارة بين مصر والدول الأعضاء في الاتفاقية.
وأكد المشاركون أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لدعم بيئة الاستثمار، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي وربطها بالأسواق الإقليمية والدولية عبر شبكة متطورة من الموانئ والطرق والمناطق اللوجستية.
وأشار الحضور إلى أن تطبيق نظام «التير» من شأنه أن يدعم حركة التجارة البرية، ويمنح الشركات المصرية مزايا تنافسية أكبر، فضلًا عن مساهمته في جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والنقل.
واختتم المؤتمر بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان التطبيق الفعال للاتفاقية، والاستفادة القصوى من المزايا التي يوفرها نظام «التير» في دعم التجارة الدولية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
اترك تعليقاً