تغييرات جذرية في الجغرافيا الإدارية.. مشروع قانون مرتقب يرفع عدد الولايات التركية إلى 106

كتبت سحر مهني

 

تستعد تركيا لتشريع جديد قد يحدث تحولاً تاريخياً وجذرياً في خريطتها الإدارية والجغرافية، وسط تداول أنباء واسعة في الأوساط الإعلامية التركية حول خطة حكومية تهدف إلى زيادة عدد الولايات (المحافظات) في البلاد بشكل ملحوظ.

ووفقاً لما تداولته وسائل إعلام تركية، فإن الجهات المعنية بدأت بالفعل التحضيرات الأولية لإعداد مشروع قانون جديد يقضي برفع عدد الولايات التركية من 81 ولاية حالياً إلى 106 ولايات، وذلك من خلال ترقية عدد من المدن والبلدات الكبرى ذات الثقل الاقتصادي والسكاني إلى رتبة “ولاية مستقلة”.

معايير التحول الإداري

وأشارت التقارير إلى أن مشروع القانون يعتمد على حزمة من المعايير الصارمة لترقية البلدات والمديريات إلى ولايات، ومن أبرز هذه الشروط:

أن يتجاوز عدد سكان المديرية أو البلدة 100 ألف نسمة.

أن تبعد المسافة بينها وبين مركز الولاية الحالية التابعة لها مسافة معينة تضمن استقلاليتها الجغرافية.

مدى التطور الاقتصادي، والبنية التحتية، والقدرة الاستيعابية للخدمات في تلك المناطق لضمان إدارتها ذاتياً بكفاءة.

الأهداف والمكاسب المتوقعة

ويهدف هذا التحول الإداري الضخم، بحسب المحللين، إلى تخفيف العبء عن مراكز الولايات الكبرى، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، فضلاً عن تسريع وتيرة التنمية المحلية من خلال تخصيص ميزانيات مستقلة ومباشرة للولايات الجديدة المستحدثة.

ترقب سياسي وشعبي: يحظى هذا المشروع باهتمام واسع في الشارع التركي، حيث تتنافس العديد من المدن الكبرى تاريخياً (مثل طرسوس، ألانيا، وإينغول) لنيل لقب “الولاية رقم 82” وما بعدها، في انتظار الإعلان الرسمي عن تفاصيل وبنود مشروع القانون وموعد عرضه على البرلمان التركي لاعتماده.

شارك هذا المقال:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *