كتبت سحر مهني
في موقف سياسي بارز يعكس تصاعد المطالب بتعزيز دور المؤسسات الرسمية، أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تأييده الكامل لمبدأ “بيروت منزوعة السلاح” كخطوة أولى وإجراء تنفيذي عاجل، معرباً عن طموحه في توسيع هذا النطاق ليشمل “لبنان منزوع السلاح” بالكامل، بحيث تنحصر حيازة السلاح حصراً في يد القوى الأمنية والعسكرية الشرعية اللبنانية.
وشدد باسيل في تصريحاته على أن هذا التوجه يمثل الممر الإلزامي لاستعادة هيبة الدولة وبناء استقرار مستدام، إلا أنه ربط تطبيق هذا المقترح الجذري بوجود شرطين أساسيين لضمان النجاح والعدالة في التنفيذ:
الشمولية والعدالة: أن لا يقتصر نزع السلاح على فئة دون أخرى أو منطقة دون سواها، بل يجب أن يكون إجراءً وطنياً شاملاً يطبق بصرامة على الجميع دون استثناء.
تعزيز القدرات الشرعية: أن تتولى الدولة عبر أجهزتها الأمنية والعسكرية المسؤولية الكاملة في حماية الحدود وتثبيت الأمن الداخلي، مما يلغي الحاجة لأي سلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية.
وتأتي دعوة باسيل في توقيت حساس تشهد فيه الساحة اللبنانية نقاشات محتدمة حول الاستراتيجية الدفاعية ومستقبل السلاح في البلاد، حيث اعتبر مراقبون أن هذا الموقف يضع الكرة في ملعب القوى السياسية لبحث آليات عملية لتوحيد مرجعية السلاح تحت لواء الدولة، كشرط أساسي للخروج من الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلاد.
اترك تعليقاً