أثارت مسابقة اختيار قيادات المعاهد القومية، التي أُجريت بتكليف من وزير التعليم وتحت إشراف الدكتورة فاتن العزازي، حالة من الجدل بين المتقدمين، بسبب ما وصفوه بوجود مخالفات إجرائية وقانونية.
وأشار متقدمون إلى أن الإعلان عن المسابقة جاء دون توضيح الشروط التفصيلية قبل التقديم وسداد الرسوم، بما يخلّ بمبدأ الشفافية. كما أُجري الامتحان “الموحّد” على عدة أيام، ما أثار تساؤلات حول تكافؤ الفرص بين المتقدمين.
وبعد اجتياز مرحلتين من الاختبارات، تم اختيار 92 متقدمًا، قبل أن يتم تقليص العدد إلى 45 فقط عبر تطبيق شروط إضافية لاحقة، مثل شهادة TOEFL والأقدمية وسنوات الخدمة.
كما طُرحت تساؤلات حول مدى تطبيق هذه الشروط على القائمين حاليًا بالأعمال، وسط أنباء عن وجود استثناءات، رغم تداول معلومات عن عدم استيفاء بعضهم للشروط أو وجود مخالفات إدارية بحقهم.
وفي ظل الحديث عن احتمال تجميد نتائج المسابقة، يطالب المتقدمون بتوضيح رسمي يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، مؤكدين أن أي خلل قد يفتح الباب للطعن القانوني.
اترك تعليقاً