كتبت سحر مهني
بدأت الجهات المختصة رسمياً في تطبيق العمل بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وهو التشريع المنتظر الذي ينظم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر للأماكن المخصصة للسكنى وغير السكنى. ويأتي هذا القانون كخطوة استراتيجية من الدولة لإنهاء الصراعات التاريخية في سوق العقارات وضمان توازن الحقوق والواجبات.
أهداف القانون الجديد
يهدف القانون رقم 164 إلى إعادة صياغة العلاقة التعاقدية بما يتماشى مع القيم السوقية الراهنة، حيث يسعى إلى:
ضبط الفجوة السعرية: معالجة الإيجارات الزهيدة التي لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات في الوقت الحالي.
مواكبة التطور العمراني: مواءمة القوانين مع النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد وتغير طبيعة المناطق السكنية والتجارية.
تحقيق التوازن: ضمان حق المالك في عائد عادل، مع الحفاظ على استقرار المستأجر وضمان عدم تعرضه للطرد التعسفي.
نطاق التطبيق
أوضحت المذكرة التفسيرية للقانون أن الأحكام تسري على كافة الأماكن المؤجرة وفق القوانين السابقة، سواء كانت مخصصة للسكن أو للأغراض التجارية والإدارية (غير السكنى). ويتضمن القانون جداول زمنية وآليات محددة لزيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، بما يمنح الأطراف فرصة للتكيف مع الأوضاع الجديدة.
أهمية الخطوة في 2026
يرى خبراء العقارات أن تطبيق هذا القانون في مطلع عام 2026 يمثل انفراجة في ملف “الإيجارات القديمة”، حيث يساهم في ضخ وحدات سكنية جديدة في السوق بعد استعادة الملاك لوحداتهم المغلقة، مما يؤدي إلى انتعاش الحركة الاقتصادية في القطاع العقاري.
نصيحة قانونية: ينصح الخبراء بضرورة مراجعة المستأجرين والملاك لبنود القانون الجديد وتوفيق أوضاعهم وفقاً للمدد القانونية الممنوحة، لتجنب الدخول في نزاعات قضائية قد تؤدي إلى فسخ التعاقد.
اترك تعليقاً