كتبت سحر مهني
صرح وزير العدل المستشار عدنان فنجري بأن مشروع مدينة العدالة العملاق الجاري تنفيذه في العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ القضاء المصري ويعكس بوضوح رؤية الدولة المصرية الحديثة في أن تكون العدالة ركنا أساسيا وفي صدارة أولويات البناء الوطني الشامل وأوضح الوزير خلال تصريحاته الموسعة أن فكرة إنشاء هذه المدينة المتكاملة لم تكن وليدة الصدفة بل جاءت بناء على إدراك عميق ورؤية ثاقبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لطبيعة العمل القضائي وما يحيط به من تحديات جسيمة تتطلب بيئة عمل حديثة تليق بمكانة القاضي المصري وتلبي طموحات المواطنين في قضاء ناجز وعادل وأشار فنجري إلى أن الرئيس السيسي وجه منذ اللحظة الأولى بضرورة أن تصمم مدينة العدالة وفق أحدث المعايير العالمية لتكون بمثابة صرح قضائي ذكي يعتمد على التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في إدارة القضايا والخدمات القانونية مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن التقاضي بشكل ملموس تماشيا مع مقتضيات العصر الرقمي الذي نعيشه حاليا مؤكدا أن هذه المدينة ستجمع كافة الجهات والهيئات القضائية في مكان واحد مما يعزز من كفاءة التنسيق المشترك ويوفر الوقت والجهد على المتقاضين والمحامين على حد سواء كما شدد وزير العدل على أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بتطوير البنية التحتية لمنظومة العدالة بالتوازي مع تطوير العنصر البشري من خلال التدريب المستمر ورفع كفاءة الكوادر القضائية لضمان تقديم خدمة تليق بمصر الجديدة لافتا إلى أن مدينة العدالة ليست مجرد مبان خرسانية شاهقة بل هي رمز لسيادة القانون وتجسيد حقيقي لإرادة الدولة في ترسيخ قيم العدالة والمساواة بين الجميع وأضاف الوزير أن هذا المشروع الضخم يأتي ضمن سلسلة من الإنجازات التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات والتي تهدف في جوهرها إلى بناء جمهورية جديدة تحترم المؤسسات القضائية وتدعم استقلالها الكامل بما يضمن حماية الحقوق والحريات وتحقيق الاستقرار المجتمعي المنشود مختتما حديثه بأن مدينة العدالة ستظل شاهدة على عصر النهضة القضائية التي يقودها الرئيس السيسي والتي تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال العدالة والخدمات القضائية المتطورة
اترك تعليقاً