كتبت سحر مهني
شهدت الساحة القانونية والسياسية في مصر تطورا لافتا حيث تقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات بطلب رسمي ومذكرة قانونية إلى محكمة النقض تلتمس فيها إعادة النظر والرجوع عن الحكم الصادر بطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية ويأتي هذا التحرك القضائي من قبل الهيئة في إطار السعي لمراجعة حيثيات الحكم الذي قضى بعدم صحة عضوية النائبين وما ترتب عليه من قرار بضرورة إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية في تلك الدائرة وتضمنت المذكرة المرفوعة من الهيئة دفوعا قانونية تهدف إلى إيضاح بعض الجوانب الفنية والإجرائية المتعلقة بعملية الاقتراع وفرز الأصوات التي تمت في وقت سابق مؤكدة على سلامة الإجراءات التي اتبعتها الهيئة خلال العملية الانتخابية في الدائرة المذكورة ومن المتوقع أن تنظر دوائر محكمة النقض في هذا الطلب لتقرير مدى إمكانية العدول عن الحكم السابق أو تثبيته وهو ما سيحدد بشكل نهائي مصير التمثيل النيابي لدائرة منيا القمح سواء باستمرار النائبين الحاليين في ممارسة مهامهما التشريعية تحت قبة البرلمان أو المضي قدما في إجراءات انتخابات تكملية تشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات لاختيار من يمثل أهالي الدائرة في مجلس النواب ويسود حال من الترقب بين الناخبين في محافظة الشرقية بانتظار الفصل النهائي في هذه القضية التي تفتح الباب أمام نقاشات دستورية وقانونية حول آليات الطعن في صحة العضوية واختصاصات محكمة النقض في هذا الشأن وعلاقتها بالقرارات التنظيمية للهيئة الوطنية للانتخابات
اترك تعليقاً