كتبت سحر مهني
كشف النائب البرلماني عاطف مغاوري عن ملامح مشروع القانون الذي يعتزم تقديمه أمام مجلس النواب المصري بخصوص تعديل قانون الإيجار القديم مؤكدا أن المقترح يهدف بالأساس إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر دون المساس بالاستقرار الاجتماعي للأسر المصرية
وأوضح النائب مغاوري في تصريحات مصورة أن أبرز ملامح هذا التعديل تتمثل في إلغاء المادة الثانية من المسودات المقترحة والتي تنص على إخلاء الوحدات السكنية مشيرا إلى أن فكرة الإخلاء القسري مرفوضة تماما في مشروعه القانوني لما لها من تداعيات سلبية على السلم المجتمعي
وبدلا من الإخلاء يقترح النائب آلية جديدة تعتمد على زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية لتتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي بما يضمن للمالك عائدا عادلا دون أن يجد المستأجر نفسه مطرودا من سكنه الذي قضى فيه عقودا طويلة وشدد مغاوري على أن الهدف من هذه التعديلات هو إنهاء الأزمات التاريخية المرتبطة بهذا القانون من خلال حوار مجتمعي هادئ وعقلاني يبتعد عن الحلول الصادمة التي قد تؤدي إلى تشريد المواطنين
ويأتي هذا التحرك البرلماني في ظل ترقب واسع من الشارع المصري لهذا الملف الشائك الذي يمس ملايين الأسر حيث يسعى النواب للوصول إلى صيغة توافقية تنهي حالة الجمود القانوني المستمرة منذ عقود طويلة وتلبي طموحات الملاك في تحسين دخولهم ومخاوف المستأجرين من فقدان مأواهم
الرفض التام لمبدأ الإخلاء القسري للوحدات السكنية المؤجرة
طرح بديل يعتمد على رفع القيمة الإيجارية بنسب مدروسة
التأكيد على أن السكن حق دستوري يجب الحفاظ عليه في أي تشريع جديد
دعوة كافة الأطراف المعنية للمشاركة في صياغة قانون متوازن يحفظ حقوق الجميع
اترك تعليقاً