كتبت سحر مهني
كشفت صحيفة الراي الكويتية اليوم الأحد الثامن من فبراير الفين وستة وعشرين عن صدور قرار رسمي من لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابعة لوزارة الخارجية الكويتية يقضي بإدراج ثماني مستشفيات لبنانية كبرى على قوائم الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في خطوة تعكس تشديد الرقابة المالية والأمنية على المؤسسات المرتبطة بجهات خاضعة للعقوبات الدولية
وأوضحت المصادر أن اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والمالية والبنك المركزي والهيئة العامة للمعلومات المدنية اتخذت هذا القرار بناء على مراجعات دقيقة لتقارير دولية تربط بين هذه المنشآت الطبية وأنشطة تمويل أو دعم لوجستي لجهات مدرجة سلفا على قوائم الإرهاب العالمية مما يستوجب تجميد أي أصول أو أرصدة لهذه المؤسسات داخل الدولة ومنع أي تعاملات مالية أو تجارية معها من قبل الأفراد أو الشركات الكويتية
ويأتي هذا الإجراء الكويتي في سياق التزام البلاد الصارم بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع والمتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه حيث تهدف هذه القوائم المحدثة إلى سد الثغرات التي قد تستخدمها التنظيمات المحظورة عبر غطاء المؤسسات الخدمية والطبية لغسل الأموال أو نقل الدعم المالي خارج الحدود تحت مسميات إنسانية أو صحية
وأشارت التقارير إلى أن الجهات الرقابية في الكويت بدأت بالفعل في تعميم القائمة الجديدة على كافة المصارف والمؤسسات المالية والجمعيات الخيرية لضمان الامتثال الكامل ومنع أي خروقات قانونية قد تعرض النظام المالي الكويتي للمساءلة الدولية مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الشفافية والتعاون مع المنظمات الدولية خاصة مع استمرار تقلبات المشهد السياسي والأمني في المنطقة ووصول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتبنى نهجا متشددا حيال شبكات التمويل التابعة للقوى الإقليمية في الشرق الأوسط
اترك تعليقاً