كتبت سحر مهني
أعلن محمد هداية الحداد نائب رئيس شعبة تجار المحمول باتحاد الغرف التجارية عن بدء تحرك رسمي واسع النطاق يهدف إلى إعادة الانضباط لسوق الهواتف المحمولة في مصر ومراقبة سياسات التسعير المتبعة من قبل الشركات المصنعة والموزعين وذلك عقب حالة من الغضب الشعبي العارم التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي والشارع المصري خلال الأيام الماضية وتأتي هذه التحركات في أعقاب قرار مفاجئ بإنهاء الإعفاءات الجمركية الاستثنائية على الهواتف الواردة مع المسافرين من الخارج وهو ما اعتبره الجمهور خطوة مهدت الطريق لرفع الأسعار محلياً بشكل غير مبرر تحت ستار دعم الصناعة الوطنية
وكشف الحداد في تصريحاته أن الشعبة تدرس حالياً مقترحاً لتشكيل لجنة رقابية مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف مراجعة فواتير التكلفة والإنتاج لدى المصانع المحلية مشيراً إلى أن هناك تناقضاً صارخاً يثير التساؤلات حيث تباع بعض الهواتف المستوردة التي سُددت عنها كامل الرسوم الجمركية بأسعار أقل من نظيرتها المصنعة داخل مصر رغم الحوافز والتسهيلات الضخمة التي تمنحها الدولة للمستثمرين في هذا القطاع مما يشير إلى وجود خلل في آليات التسعير يستوجب التدخل الفوري لحماية حقوق المستهلك
وشدد نائب رئيس الشعبة على ضرورة تغيير النظرة الرسمية للهواتف المحمولة والبدء في تصنيفها كسلعة استراتيجية أساسية مرتبطة بقطاعات حيوية كالتعليم والصحة والخدمات الرقمية بدلاً من اعتبارها سلعاً ترفيهية مؤكداً أن الاستمرار في فرض أعباء ضريبية مرتفعة أو غض الطرف عن مغالاة الشركات سيؤدي إلى ركود حاد في المبيعات وتعميق الفجوة بين قدرات المواطنين الشرائية واحتياجاتهم التكنولوجية وأوضح أن التحرك القادم سيتضمن وضع ضوابط صارمة تضمن وجود سعر عادل للمستهلك النهائي وتمنع أي محاولات للاحتكار أو استغلال القرارات التنظيمية لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المواطن الذي بات يرى في الهاتف المحمول أداة عمل وحياة لا يمكن الاستغناء عنها
اترك تعليقاً