كتبت سحر مهني
أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي صادر عن مجلسه، فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت سبعة أفراد من قادة “قوات الدعم السريع” و”القوات المسلحة السودانية”، وذلك على خلفية استمرار النزاع الدامي والانتهاكات الإنسانية الخطيرة التي تشهدها البلاد منذ أبريل 2023.
أبرز المشمولين بالعقوبات
شملت القائمة الأوروبية المحدثة شخصيات قيادية من طرفي الصراع والميليشيات المتحالفة معها، ومن أبرزهم:
القوني حمدان دقلو: شقيق قائد قوات الدعم السريع، ومسؤول المشتريات والتمويل في القوات.
المصباح أبو زيد الطيب: قائد “كتيبة البراء بن مالك” الموالية للجيش السوداني.
الفاتح عبد الله إدريس (أبو لولو): قيادي ميداني بارز.
بالإضافة إلى قادة آخرين متهمين بالتورط في الجرائم التي شهدتها مدينة الفاشر ومناطق أخرى في إقليم دارفور.
طبيعة العقوبات والإجراءات
أوضح الاتحاد الأوروبي أن التدابير التقييدية المتخذة تتضمن:
تجميد الأصول: حظر الوصول إلى أي أموال أو موارد اقتصادية تابعة لهؤلاء الأفراد داخل دول الاتحاد الأوروبي.
حظر السفر: منع دخول الأشخاص المدرجين في القائمة إلى أراضي دول التكتل الأوروبي أو العبور من خلالها.
منع التمويل: حظر تقديم أي موارد مالية أو دعم اقتصادي من قبل مواطني الاتحاد الأوروبي أو الكيانات المسجلة فيه لهؤلاء الأفراد.
الموقف الأوروبي من الأزمة
أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات تهدف إلى زيادة الكلفة على المسؤولين عن تقويض استقرار السودان وعرقلة الانتقال السياسي. وشدد البيان على أن المسؤولية عن “التكلفة التي لا يمكن تعويضها في الأرواح البشرية” تقع على عاتق قيادتي الجيش والدعم السريع، داعياً الطرفين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم حالياً.
اترك تعليقاً