كتب .. حسنى فاروق
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر لعبت دورًا فعالًا ومحوريًا في التوصل إلى هدنة إقليمية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يعكس ثقل الدولة المصرية في إدارة الأزمات الإقليمية ودعم الاستقرار في المنطقة.
وأوضح الحمصاني أن استقرار الأوضاع الإقليمية سينعكس بشكل تدريجي على انتظام حركة الملاحة الدولية، وكذلك على استقرار أسواق الوقود عالميًا، وهو ما سيسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإجراءات لـ ترشيد استهلاك الطاقة، في ظل التداعيات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا استمرار تقليل استهلاك الوقود داخل الجهات الحكومية كأحد المحاور الرئيسية لهذه الخطة.
في هذا الصدد، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن الدولة تتجه في الوقت الحالي إلى التوسع في سياسات ترشيد استهلاك الوقود من خلال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، يأتي ذلك في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي والحفاظ على الموارد ودعم مؤشرات الاقتصاد الوطني.
وأشار “مسعود” في تصريحاته إلى أن الدولة أيضا تدعم خطط التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد والحد من الضغوط على الموازنة العامة.
وشدد عضو النواب على ضرورة نشر الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
في سياق متصل أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها المنطقة من شأنها أن تسهم في تهدئة أسعار الطاقة وتقليل حدة التقلبات التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الحكومة تتجه إلى التوسع في سياسات ترشيد الاستهلاك، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، لافتًا إلى أن ملف الطاقة أحد أهم الملفات المؤثرة على معدلات التضخم.
وأضاف عضو الشيوخ أن استمرار الهدنة الإقليمية من شأنه أن ينعكس إيجابًا على الأسواق، سواء على مستوى أسعار الوقود أو تكاليف الإنتاج والنقل، مشددا على أهمية استمرار خطط الترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة، بما يحقق التوازن بين احتياجات السوق المحلي ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
اترك تعليقاً