كتبت هدى العيسوى
في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بضرورة التصدي الحاسم لكافة صور التعدي على ممتلكات المواطنين وإعلاء سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية في ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في الاستيلاء على العقارات والنصب والاحتيال وممارسة أعمال البلطجة والبناء المخالف بمناطق شرق الإسكندرية.
وقد أكدت التحريات قيام مجموعة من الأشخاص، ممن لهم سجل إجرامي حافل بجرائم السرقة، الضرب، العاهات المستديمة، وحيازة الأسلحة البيضاء، بممارسة نشاط إجرامي متمرس بزعامة المدعو محمود محمد أحمد الزيني، وبالاشتراك مع كل من: (عبدالرحمن محمد حلمي وشهرته “البرادعي”، أحمد سعودي محمد، حسن حافظ حسن وشهرته “حسن بيظة”، ويوسف محمد سعيد)، حيث قاموا بالاستيلاء غير المشروع والبناء المخالف على العقار الكائن بـ (26 تنظيم 30 صفحة – شارع سيبويه ناصية شارع بهاء الدين – منطقة فيكتوريا – دائرة قسم شرطة رمل ثان)، وذلك بمساعدة بعض “النفوس الضعيفة”، كما امتد نشاطهم الإجرامي ليشمل العقار رقم 18 بذات الشارع.
وبفحص السجل الجنائي لمتزعم التشكيل، تبين تورطه في العديد من القضايا، منها القضية رقم 109089 جنح المنتزه (سرقة)، والقضية رقم 2419 لسنة 2012 جنح الرمل ثان (عاهة مستديمة)، والقضية رقم 26497 جنح الرمل ثان (سلاح أبيض)، والقضية رقم 14449 لسنة 2024 سيدي جابر (بلطجة)، والقضية 21476 لسنة 2024 جنح الرمل ثان (مباني).
وعقب تقنين الإجراءات وفحص المستندات، تبين أن العقار محل النزاع ملكية خاصة بموجب العقد المسجل رقم 883 لسنة 2016، ومقيد بشأنه الدعوى رقم 5847 لسنة 2025 أمام محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، مما أكد بطلان كافة التصرفات الصادرة من هؤلاء المتهمين لعدم وجود أي سند قانوني لهم. وبناءً عليه، تم إحالة المتهمين إلى النيابة العسكرية بمكتب المدعي العام العسكري، وصدرت ضدهم أحكام بالحبس وتغريم كل متهم مبلغ خمسمائة ألف جنيه في القضية رقم 36535 لسنة 2025 جنح ثان الرمل ، فضلاً عن تحرير محاضر مخالفات عن العقار الذي تم الإستيلاء عليه تجاوزت عشرة ملايين جنيه .
وتواصل الأجهزة الأمنية مجهوداتها لملاحقة كافة العناصر المتورطة، مع تحذير المواطنين من سداد أي مبالغ مالية أو التعامل على العقارات المذكورة منعاً للوقوع ضحايا لهذه التشكيلات العصابية، والتشديد على ضرورة مراجعة سجلات الشهر العقاري والجهات المختصة قبل أي إجراء تعاقدي.
اترك تعليقاً