وزير الخارجية يواصل اتصالاته المكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد بالمنطقة ويناقش سبل دعم الأمن والاستقرار في الإقليم

 

كتبت سحر مهني

 

جرت اتصالات هاتفية بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وكل من الشيخ عبد الله بن زايد نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الإمارات، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، والسيد بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، والسيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، والسيد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، والسيد جان نويل بارو وزير خارجية الجمهورية الفرنسية، والسيد كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص، بالإضافة إلى السيد ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، يوم الاثنين ٢٣ مارس الجاري.

 

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن هذه الاتصالات المكثفة تأتى في إطار حرص مصر على مواصلة التنسيق والتشاور مع الاشقاء العرب ومع الشركاء الإقليميين والدوليين إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وبحث سبل احتواء التصعيد العسكري الجاري، في ظل أن هذا التصعيد واتساع نطاقه ورقعته من شأنه أن يجر الإقليم بأكمله إلى فوضى شاملة غير محسوبة العواقب تضر بالسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

 

وشدد وزير الخارجية خلال اتصالاته مجددا على الإدانة الكاملة للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دول الخليج الشقيقة وعدم تبريرها بأية ذرائع واهية وضرورة وقفها بشكل فوري، وأهمية تضافر كافة الجهود لخفض التصعيد ودعم مصر الكامل وانخراطها الإيجابي مع كافة المبادرات والمساعي الهادفة لتحقيق التهدئة وإنهاء الحرب، وأنها لن تألوا جهدا في سبيل تعزيز الحوار والدبلوماسية والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

 

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم خلال الاتصالات تناول المفاوضات المحتملة بين الجانبين الإيراني والأمريكي في ضوء مبادرة الرئيس ترامب الأخيرة، والجهود المبذولة من جانب عدد من الأطراف الإقليمية في المنطقة من بينها مصر، لدفع المسار الدبلوماسي والتفاوضي باعتباره السبيل الوحيد لتفادي الفوضى الشاملة في المنطقة وأن لغة الحوار هي الضمانة الحقيقية لتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع وصون مقدرات شعوبها.

شارك هذا المقال:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *