كتب محمد ابراهيم
تعقد المحكمة الدنماركية العليا جلستها للنظر في قضية تتعلق بصفقة أسلحة دنماركية موجهة لإسرائيل سبق وأن تم رفضها في منتصف كانون الأول / ديسمبر 2024. وقررت محكمة الاستئناف حينها أن المنظمات غير الحكومية الأربع التي رفعت القضية، لا يمكن اعتبارها “متضررة بشكل مباشر وفردي وملموس بما يكفي لاستيفاء الشروط العامة للقانون الدنماركي المتعلقة بأهلية التقاضي”.
ولكن المنظمات الأربع وهي منظمة “الحق” الفلسطينية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية “أكشن إيد دنمارك” و”أوكسفام” و”منظمة العفو الدولية الدنماركية” استأنفت هذا الحكم. وستركز جلسة المحكمة العليا حصرا على أهلية هذه المنظمات للطعن في صفقات بيع الأسلحة أمام المحاكم في الدنمارك. وفي حال كسبت القضية، تعتزم الجهات المدعية الطعن في قانونية بيع الدنمارك لإسرائيل قطع غيار لطائرات من طراز إف-35.
ومن جانبها قالت دينا هاشم، وهي مسؤولة في منظمة العفو الدولية في الدنمارك إن “وثائق منظمة العفو الدولية تظهر أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة”. وأضافت إنه “بموجب معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة والموقف المشترك للأمم المتحدة بشأن صادرات الأسلحة، يتعين على الدول رفض منح ترخيص التصدير إذا كان هناك خطر واضح وجلي بإمكانية استخدام المعدات لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني. وهذا الخطر قائم بوضوح في غزة”.
و في ربيع العام الماضي، صرّحت وزارة الخارجية الدنماركية بأنّ ضوابط التصدير في البلاد، بما فيها تلك المتعلقة ببرنامج طائرات إف-35، تتوافق مع الالتزامات الدولية والأوروبية. وكشفت وسائل الإعلام الدنماركية “دانواتش” و”إنفورميشن” في عام 2023 أن طائرات إف-35 التي تستخدمها إسرائيل مجهزة بقطع غيار من إنتاج شركة “تيرما” الدنماركية.
اترك تعليقاً