كتبت سحر مهني
أعلنت السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، حظراً شاملاً وقاطعاً لتصوير أو تداول أي مقاطع فيديو أو صور تتعلق بالانفجارات التي وقعت في مناطق متفرقة من الدولة جراء الرشقات الجوية الإيرانية الأخيرة، محذرة من مخالفة هذه التعليمات تحت طائلة المسؤولية القانونية المشددة.
رقابة سيبرانية مشددة
وأصدرت الجهات المختصة بالأمن السيبراني بياناً عاجلاً أكدت فيه أن جميع الهواتف المحمولة وأجهزة الاتصال داخل الدولة تخضع حالياً لرقابة شاملة ودقيقة من قبل الفرق الفنية والأمنية، وذلك لضمان عدم تسريب أي معلومات أو لقطات قد تخدم “الجهات المعادية” أو تساهم في تقييم أثر الضربات العسكرية ومواقع السقوط.
إجراءات قانونية رادعة
وشددت وزارة الداخلية الإماراتية على أن نشر أي محتوى بصري يتعلق بالأحداث الجارية يُعد مساساً بالأمن القومي، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي فرد يقوم برصد الانفجارات أو آثار الدمار ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأوضحت السلطات أن هذه الإجراءات تهدف إلى:
حماية المنشآت الحيوية: منع العدو من الحصول على إحداثيات دقيقة لنتائج القصف.
منع إثارة الذعر: السيطرة على الرواية الرسمية للأحداث ومنع انتشار الشائعات.
الضبط الأمني: تتبع المصادر التي تحاول اختراق الحظر الإعلامي المفروض.
الوضع الميداني
تأتي هذه القرارات الصارمة في وقت تشهد فيه الأجواء الإماراتية توتراً غير مسبوق، حيث سُمع دوي انفجارات في عدة مناطق بالتزامن مع إعلان طهران استهداف قواعد عسكرية وتمركزات استراتيجية في دول الخليج. وقد طالبت السلطات المواطنين والمقيمين بالالتزام التام بالتعليمات الرسمية والابتعاد عن نوافذ المباني أو المناطق المفتوحة أثناء تفعيل منظومات الدفاع الجوي.
اترك تعليقاً